الامم المتحدة تطلب من بورما التحقيق في مقتل عشرات من الروهينغا

دعت الامم المتحدة بورما الى التحقيق في معلومات عن مقتل عشرات الرجال والنساء والاطفال في هجمات على قرية لاقلية الروهينغا المسلمين المحرومين من الجنسية في غرب البلاد الذي يشهد توترا منذ اعمال العنف بين المسلمين والبوذيين في 2012. وقالت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي في بيان مساء الخميس "آسف لسقوط قتلى في دو سي يار تان وادعو السلطات الى اجراء تحقيق كامل وسريع وموضوعي". واوضحت الامم المتحدة انها تلقت "معلومات تتمتع بالمصداقية" عن الهجمات على الروهينغا في ولاية راخين (غرب) المنطقة النائية التي تضم اغلبية من هذه المجموعة التي تفرض السلطات قيودا كبيرة على تحركاتها. وفي المجموع قتل 48 من الروهينغا على الاقل من رجال ونساء واطفال بايدي بوذيين من اتنية الراخين وشرطيين قبل وبعد اسر شرطي قتله قرويون من الروهينغا. ومنذ نشر المعلومات الاولى عن هذه الهجمات الاسبوع الماضي، نفت الحكومة البورمية بشكل قاطع موت مدنيين واشارت الى فقدان شرطي بعد المواجهات. وتعذر الاتصال باي مسؤول اليوم الجمعة للرد على اتهامات الامم المتحدة. وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا ومنظمات غير حكومية عديدة عن قلقها بعد اعمال العنف الجديدة. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على حسابه على تويتر انه "يشعر بالحزن" للمعلومات عن مقتل نساء واطفال. من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان انه سمح للشرطة باعتقال كل الرجال والفتية الروهينغا الذين تتجاوز اعمارهم العشر سنوات. وقال فيل روبرتسن مساعد مدير ادارة آسيا في المنظمة ان "التمييز الرسمي ضد الروهينغا والافلات من العقاب لانتهاكات الماضي اوجدت ارضا خصبة لفظائع جديدة". وتعتبر الامم المتحدة الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين غرب بورما ويبلغ عددهم نحو 800 الف شخص، واحدة من اكبر الاقليات المضطهدة في العالم. وحرمت السلطات العسكرية السابقة في بورما الروهينغا من جنسية بلادهم وتعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش المجاورة ولا يخفي الكثير من البورميين كراهية حقيقية لهم.