للمرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري عراك في البرلمان التركي

للمرة الثانية منذ بداية يناير الجاري اندلع عراك بالأيدي، تخلله لكمات في البرلمان التركي، ما أدى هذه المرة إلى نقل أحد النواب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان الجدل في البرلمان استعر الخميس أثناء مناقشة مشروع إصلاح النظام القضائي المثير للجدل، الذي يصر رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على إقراره، بينما يعاضه حرب الشعب الجمهوي، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا. وأفادت الأنباء أنه تم نقل نائب زعيم جزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان، إلى المستشفى إثر إصابته بلكمة تلقاها من زميله في البرلمان، النائب عن حزب العدالة والتنمية أوكتاي سرال. وذكرت الأنباء أن العراك بالأيدي جاء بعد ان تحدث أحد نواب البرلمان عن مزاعم بشأن استدعاء النائب العام التركي، ابن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، للشهادة في قضية الفساد التي طالت الحكومة التركية الحالية. وفي أعقاب ذلك، بدأت المشاجرة كلامياً بين النواب قبل أن تتطور إلى لكمات بين سرال وتزجان، أسفرت عن إصابة الأخير في عينه. يشار إلى أنه في الحادي عشر من يناير الجاري، تشاجر أعضاء البرلمان بالأيدي، وتراشقوا بزجاجات المياه، أثناء مناقشة بخصوص صلاحيات الحكومة في تعيين القضاة وممثلي الادعاء، مع تصاعد الخلاف حول طريقة تعامل الحزب الحاكم مع فضيحة فساد. تطهير الشرطة من ناحية ثانية، واصلت الحكومة التركية، الخميس، عملية التطهير التي تقوم بها في أجهزة الشرطة، فأقالت أو فصلت أكثر من 160 من عناصرها في مدينة بورصا شمال غربي البلاد، بعد شهر من كشف فضيحة فساد شملت مقربين من النظام. وتأتي عملية التطهير هذه غداة عملية أخرى استهدفت نحو 600 شرطي في أنقرة وإسطنبول وإزمير، ونحو 100 من كبار القضاة والمدعين في كل أنحاء البلاد. ويتبين من إحصاء للصحافة التركية أن نحو 2500 شرطي قد عوقبوا منذ منتصف ديسمبر مع كشف فضيحة فساد شوهت سمعة أردوغان. وبعد الاعتقالات التي قامت بها الشرطة في 17 ديسمبر الماضي، وجه القضاء التركي التهمة، أو أمر بسجن عشرات الشخصيات القريبة من السلطة للاشتباه بقيامها بعمليات فساد وتزوير وتبييض أموال. وأدت هذه العملية إلى استقالة 3 وزراء، وتعديل حكومي واسع. ومنذ ذلك الحين، يتهم أردوغان حلفاءه السابقين في جمعية الداعية فتح الله غولن الواسع النفوذ لدى الشرطة والقضاء، بالتلاعب بهذه التحقيقات في إطار "مؤامرة" ترمي إلى التسبب بسقوطه عشية الانتخابات البلدية في مارس، والرئاسية في أغسطس 2014. ومن أجل استعادة السيطرة على القضاء، أودعت الحكومة البرلمان، إصلاحاً مثيراً للجدل، يُناقش في الوقت الراهن، على أن يتم التصويت عليه الجمعة من حيث المبدأ.