المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تشل ليبيا

يثير مصير الحكومة الليبية التي تواجه انتقادات لاخفاقها في ملف الامن، انقسامات بين اعضاء المؤتمر الوطني الليبي والطبقة السياسية مما يؤدي الى تفاقم الازمة في بلد يشهد اعمال عنف وفوضى. وخلال الجلسة الصباحية للمؤتمر أعلى سلطة تشريعية في البلاد الثلاثاء، وقع 99 عضوا من أصل 194 مذكرة طالبوا فيها بسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان. وتبع هذه الخطوة إعلان حزب العدالة والبناء الإسلامي سحب وزرائه الخمسة من الحكومة. وقال هذا الحزب المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الليبية إنه "سحب وزرائه من جاء للفشل الذريع للحكومة في تنفيذ ما وعدت به". وقال المحلل السياسي خالد التاجوري لوكالة فرانس برس إن "البديل المطروح لحكومة زيدان تمت تجربته في بلدان أخرى وربما سيدخل المشهد الليبي في نفق أكثر ظلمة من النفق الذي دخلت فيه البلاد طيلة الفترة الماضية". وأضاف أن "نجاح أي حكومة تأتي متعلق بملائمة الأوضاع داخل المؤتمر الذي يختلق أعضاؤه أزمات عدة لبلبلة الوضع والتأثير على المشهد السياسي القائم رغم ارتباكه". وفي ظل دعوات له بالاستقالة من قبل معارضيه "حفظا لماء الوجه" جدد زيدان المدعوم من قبل 94 عضوا من المؤتمر الوطني العام التأكيد خلال مؤتمر صحفي الأربعاء  على أنه "لن يستقيل". وأكد أنه سيغادر منصبه "طوعا" إذا اختار المؤتمر خلفا له لأنه لا يريد "ترك البلاد" تعاني الفراغ و "كي لا يكون رئيسا لحكومة تصريف أعمال لا يمكنها العمل"، مشككا في عدد الموقعين على البيان المطالب بإقالته. وقال إن "سبعة أشخاص ورد اسمهم في البيان اتصلوا بي وقالوا إنهم لم يوقعوا على البيان". لكن أحد أعضاء المؤتمر الموقعين على البيان قال إن "توقيع أكثر من نصف أعضاء المؤتمر على بيان سحب الثقة من الحكومة، هو رسالة إلى الحكومة بأننا غير راضين عن أدائكم، ورسالة إلى الداخل والخارج بأننا سحبنا الثقة من هذه الحكومة سياسيا، وإن تعثر من الناحية الدستورية". وفسرت أستاذة العلوم السياسية خلود العقيلي لفرانس برس عبارة "سحب الثقة سياسيا" من حكومة علي زيدان بأنه "سيواجه العديد من العراقيل داخل أروقة المؤتمر إذا ما تطلب عمله تشريعات لابد أن تقر بغالبية الأعضاء". وأوضحت أن "علي زيدان سيكون بذلك رئيسا لحكومة تصريف أعمال دون أن يقال أو يتم إقرار ذلك كونه لن يكون قادرا على اتخاذ أية خطوات تتطلب تعزيزات تشريعية من المؤتمر الذي يعد غالبه حاليا من معارضيه". وأضافت العقيلي أنه "في حال أعاد زيدان ترتيب أوراقه وأجرى التعديل الوزاري المرتقب على حكومته سيواجه صعوبة في إقرار وزرائها ومنحهم الثقة من قبل مناوئه الذين يشتهر معظمهم بالدهاء السياسي" على حد وصفها. وتشهد مختلف المدن الليبية خصوصا في غرب البلاد وجنوبها اضطرابات أمنية واشتباكات أهلية عدة مع نشاط موازي لموالين للنظام السابق إضافة إلى حراك مدني سياسي يطالب بإنهاء ولاية المؤتمر الوطني العام في موعده المحدد في 7 فبراير المقبل وعدم إطالة مدته حتى نهاية العام. وبالتزامن مع ذلك صوت 80 عضوا من المؤتمر الوطني العام من أصل 101 من الحاضرين على تفويض هيئة الرئاسة بالمؤتمر بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، بعد أن كانوا قد فوضوا بها في نهاية شهر أغسطس الماضي وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة عبد الله الثني. وقال عضو المؤتمر عمر بوليفة إن "تكليف رئيس المؤتمر ونائبيه جاء لمعالجة الأوضاع الأمنية الطارئة، بالتواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية لاتخاذ القرارات اللازمة في حالات عدم انعقاد المؤتمر". وأثارت هذه الخطوة مخاوف لدى عدة مراقبين للوضع في ليبيا إذ جاءت مرة أخرى بعد إلغاء التفويض الممنوح لرئيس المؤتمر نوري أبوسهمين المكلف بموجبه بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة مطلع شهر أغسطس الماضي. ومضى المحلل السياسي والإعلامي الليبي محمود شمام لوصف هذه الخطوة بأنها "نصف انقلاب"، فيما رأى المحلل عبد العزيز السوكني أن "مناوئي الحكومة المؤقتة داخل أروقة المؤتمر الوطني العام اختلقوا هذه الأزمة لإطالة عمر بقائهم في السلطة". وقال السوكني لفرانس برس إن "رؤيته تلك ليست دفاعا عن حكومة زيدان الفاشلة (...) لكن كان بإمكان المؤتمر مناقشة بقاء الحكومة من عدمه منذ زمن وقبل بلوغ الاحتجاجات الشعبية ذروتها للمطالبة بخروج المؤتمر من سدة الحكم". وكان زيدان أعلن في الثامن من كانون الثاني/يناير أنه ينوي إجراء تغيير وزاري يهدف إلى تشكيل "حكومة غير سياسية". وهذا التغيير إذا حصل سيشمل بحسب زيدان حقائب عدة في مقدمها الخارجية، والحكم المحلي، والداخلية الشاغرة منذ أن استقال الوزير محمد خليفة الشيخ في آب/أغسطس 2013.