إعلان حالة الطوارئ في بانكوك لمواجهة التظاهرات

اعلن الثلاثاء فرض حالة الطوارئ في بانكوك لمواجهة حركة الشارع التي تطالب منذ اكثر من شهرين برحيل الحكومة، وذلك مع اقتراب موعد انتخابات 2 شباط/فبراير التشريعية التي توعد المتظاهرون بمنعها. وتسري حالة الطوارئ اعتبارا من   الاربعاء ولمدة 60 يوما في العاصمة وضواحيها ما يمنح مزيدا من الصلاحيات الى السلطات التي وعدت بعدم مواجهة حركة الاحتجاجات بالعنف. وصرح وزير العمل شاليرم يوبامرونغ المكلف مراقبة تطبيق حالة الطوارئ "لن نستخدم القوة. ليست لدينا سياسة لتفريق (المتظاهرين) ولم نعلن عن حظر للتجول" مؤكدا ان تايلاند ستحترم القواعد الدولية. وياتي هذا القرار بعد وقوع عدد من حوداث العنف مؤخرا في ازمة مستمرة منذ اكثر من شهرين اسفرت عن مقتل 9 اشخاص اغلبهم في ظروف عنيفة. ففي يومي الجمعة والاحد تعرض المتظاهرون لقنابل واطلاق نار ما اسفر عن مقتل شخص واصابة العشرات بجروح. وتبادل المعسكران الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الهجمات. ويطالب المتظاهرون وهم حشد مختلط من نخب بانكوك ومتطرفين من انصار النظام الملكي ومن سكان الجنوب، بتنحي رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا وانهاء ما يسمونه "نظام ثاكسين" على اسم شقيقها ثاكسين شيناوترا الذي يتهمونه بتعميم الفساد وبادارة شؤون البلاد من منفاه عبر شقيقته. وقد اطاح انقلاب برئيس الوزراء السابق، الذي يظل شخصية مركزية في الساحة السياسية في المملكة، عام 2006، ما اغرق تايلاند منذ ذلك الحين في ازمات سياسية قسمت البلاد بين مناصرين ومعارضين له يعتبرونه خطرا على النظام الملكي. وبعدما احتلوا او حاصروا وزارات وادارات في الاسابيع الاخيرة، شن عشرات الاف المتظاهرين الاثنين عملية من اجل "احداث شلل في العاصمة" لتكثيف ضغوطهم على الحكومة. ووعد قائد المتظاهرين سوثيب ثوغسوبان المسؤول السابق في الحزب الديموقراطي، ابرز احزاب المعارضة، ان حالة الطوارئ لن توقف الحركة. وصرح امام انصاره "لسنا خائفين (...). لن نتوقف" مؤكدا ان المتظاهرين "غير مسلحين وايديهم فارغة". وسعيا للخروج من الازمة، دعت ينغلوك الى انتخابات نيابية مبكرة في الثاني من شباط/فبراير،  لكن المتظاهرين لا يريدون هذه الانتخابات التي تتوافر فيها كل الشروط لفوز حزب بوا تايي والتي يقاطعها الحزب الديموقراطي. وصرحت ينغلوك انه بالرغم من كل شيء اتخذ قرار بعدم اعطاء الجيش الدور الرئيسي في حالة الطوارئ "لتجنب اعمال عنف مماثلة لما حصل في 2010". آنذاك احتل حوالى 100 الف من "القمصان الحمر" المناصرين لثاكسين وسط بانكوك طوال شهرين للمطالبة باقالة حكومة الحزب الديموقراطي قبل هجوم للجيش. وادت هذه الازمة التي اعلنت فيها حالة الطوارئ الى مقتل اكثر من 90 شخصا وجرح 1900. ويواجه سوثيب الذي كان نائبا لرئيس الوزراء ملاحقات قضائية بتهمة القتل لدوره في هذا القمع. بالاجمال تمنح حالة الطوارئ السلطات صلاحية منع التجمع وتوقيف اي مشتبه به لمدة 30 يوما بدون توجيه الاتهام اليه وفرض رقابة على وسائل الاعلام، لكن الحكومة لم توضح في هذه المرحلة اي من الاجراءات ستطبق. والمسألة الاساسية تكمن في معرفة ان كان المتظاهرون سيحترمون القواعد الجديدة، ايا كانت. وعلق بافين شاشافالبونغبون من جامعة كيوتو "قد تتخذ الاحداث ايا من الاتجاهين. اذا اعتبرنا ان المتظاهرين يريدون التحريض على العنف لخلق ظروف مواتية لتدخل (عسكري) فعلى الارجح انهم سيكثفون الضغوط ويتحدون حالة الطوارئ". وتابع "ناهيك عن ان الوقت الذي يملكه سوثيب بدا ينفد قبل الانتخابات" مشيرا الى ان حالة الطوارئ قد تعتبر "مؤشرا الى ان الحكومة بدأت تيأس من محاولاتها السيطرة على اعمال العنف".