إلغاء قمة "ايغاد" وعرض مشروعي اتفاق لوضع حد للنزاع في جنوب السودان

الغيت الثلاثاء قمة لايغاد كانت مقررة في جوبا، في حين كان طرفا النزاع في جنوب السودان يدرسان مشروعي اتفاق لانهاء المعارك الدائرة في هذا البلد منذ شهر. وينص مشروعا الاتفاق على وقف اطلاق النار من جهة والافراج عن 11 مسؤولا سياسيا اعتقلوا منذ بداية المعارك في جوبا في 15 كانون الاول/ديسمبر بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير وانصار نائبه السابق رياك مشار، وفق وثائق اطلعت عليها فرانس برس الثلاثاء. ويشكل الافراج عن المعتقلين ال11 احدى النقاط التي تعطل المفاوضات الدائرة في اديس ابابا برعاية الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا (ايغاد) التي تضم سبع دول، اذ ان وفد مشار يطالب بالافراج عنهم قبل التوافق على وقف اطلاق النار. ومساء الثلاثاء اعلن المتحدث باسم خارجية جنوب السودان ماين ماكول لفرانس برس انه تم الغاء الاجتماع الاقليمي الطارئ الذي كان مقررا الخميس في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان وكان سيشارك فيه الرئيس السوداني عمر البشير. وعزي هذا القرار الى قرب موعد قمة الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في نهاية كانون الثاني/يناير. وصرح ماكول لفرانس برس "ان معظم المسائل (المرتبطة بالوضع في جنوب السودان) ستبحث هناك بدلا من وجود ممثلي ايغاد فقط". ووقف المعارك التي اوقعت الاف القتلى في جنوب السودان واسفرت عن نزوح نصف مليون شخص خلال اكثر من شهر، امر اساسي للسودان الذي يعتمد اقتصاده على ايرادات عبور نفط جنوب السودان عبر انابيبه. ومنذ تقسيم السودان واستقلال الجنوب في تموز/يوليو 2011 بعد حرب اهلية طويلة (1983-2005) بين السلطات السودانية والتمرد الجنوبي، خسرت الخرطوم 75% من ايراداتها النفطية. وينص مشروع اتفاق وقف الاعمال العدائية على ان يلتزم الطرفان المتناحران "الكف فورا عن كل العمليات العسكرية وتجميد قواتهما في المواقع حيث هي". واوردت الوثيقة ايضا ان على الطرفين "الامتناع عن مهاجمة المدنيين (...) وارتكاب عمليات اغتصاب واعمال عنف جنسي او تعذيب (...) وارتكاب اعمال عنف بحق الاطفال والبنات والنساء والاشخاص المسنين" والكف عن "عمليات الاعدام من دون محاكمات وترحيل السكان". وتحدثت الامم المتحدة عن فظائع بما فيها جرائم حرب ارتكبها الطرفان لا سيما بحق المدنيين. كما دانت بعثة الامم المتحدة المحلية محاولة جنود حكوميين الدخول بالقوة الى احدى قواعدها حيث لجا العديد من المدنيين. ورد كير باتهام الامم المتحدة مساء الاثنين بالسعي الى تشكيل "حكومة موازية" في جنوب السودان. واضاف "اذا كان هذا الموقف حقا هو موقف بان كي مون فعليه ان يقول صراحة انه يريد ان تتولى الامم المتحدة زمام السلطة في جنوب السودان". ويحض مشروع الاتفاق الثاني الرئيس كير على "العفو والافراج (عن الاسرى) بهدف السماح لهم بالمشاركة في المباحثات". ويتعلق الامر باحد عشر مسؤولا كبيرا من جنوب السودان اعتقلوا في 15 كانون الاول/ديسمبر بتهمة تنفيذ محاولة انقلاب، وشكل هذا الاتهام شرارة النزاع. واضاف النص ان على "الطرفين ان يوافقا على الشروع في عملية مصالحة وطنية مفتوحة امام الجميع، يضطلع فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين بدور مهم". والاثنين اعتبر كير ان "العفو الرئاسي وعمليات العفو العام يجب ان تندرج ضمن جهود السلام" معربا عن الامل في ان "يستمر التحقيق في اسباب الازمة وان تتم محاسبة كل الذين ارتكبوا فظاعات". واقر بمبدأ "الحوار الوطني (...) بمشاركة مشتبه بهم في الانقلاب الفاشل" لكنه لم يعط تفاصيل عن الملاحقات التي سيتعرضون لها. وفي موازاة ذلك اقر الجيش الاوغندي الثلاثاء بانه فقد تسعة جنود في جنوب السودان منذ التدخل في النزاع الى جانب القوات النظامية. وتورط قوات اوغندية في المعارك ضد القوات الموالية لمشار قد يعقد جهود ايغاد التي اوغندا عضو فيها. ومشروع الاتفاق حول وقف المعارك ينص على ان يقوم الجانبان المتناحران "باعادة انتشار او سحب تدريجي للمجموعات المسلحة والقوات الموالية لهذا الطرف او ذاك من ساحة المعارك".