أميركا تبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على إيران

أعلن مسؤولون أميركيون عن بدء تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وذلك بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان طهران تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة التي تم التوصل إليها مع مجموعة 5+1 بشأن برنامجها النووي. وقال المسؤولون رفيعو المستوى في مؤتمر عبر الدائرة المغلقة في وزارة الخاريجة الأميركية، ان الوكالة الدولية أوضحت في تقرير لها انها تمكنت من التأكد من ان إيران تطبق التزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الذي تم التوصل إليها في جنيف مع مجموعة 5 +1، فأوقفت تخصيب اليورانيوم بدرجة تفوق الـ5% وعزلت ترسانتها من المواد التي تقارب نسبة تخصيبها 20%، وبدأت تخفيف شدة تركيز المواد المخصبة ما تحت 20% إلى أقل من 5% أو تحويلها إلى شكل غير ملائم لمزيد من التخصيب. وأضافوا انه بعدما تأكدت الوكالة من ان إيران لا تقوم بأي تطوير لبرنامجها النووي في ناتانز وفوردو وأراك، فقد بدأت الإدارة الأميركية تخفيف العقوبات على طهران. وأوضحوا انه تم تعليق العقوبات الثانوية لـ6 أشهر على الأشخاص الأجانب الذين يقومون بصفقات تتعلق بالصادرات البيتروكيميائية إلى إيران، وبعض تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وتوفير السلع والخدمات لقطاع السيارات. وذكر المسؤولون انه طوال الأشهر الـ6 سيتم وقف الجهود لتخفيض صادرات النفط الخام الإيراني، مشيرين إلى انها تصدر حالياً حوالي 60% أقل مما كانت تفعله قبل سنتين، وستبقى نسبة الصادرات عند هذا المستوى. وأضافوا ان الإدارة الأميركية ستسمح بمنح الرخص لإقامة صفقات بيع قطع غيار وتقديم خدمات ضرورية لسلامة طائرات نقل الركاب الإيرانية، كما ستتخ إجراءات للسماح لإيران بالنفاذ إلى 4.2 مليار دولار من أموالها التي لا تستطيع بلوغها، وإنما عبر أقساط. وأردف السمؤولون ان هذا تخفيف مؤقت للعقوبات على غيران، وهو لن يصلح الاقتصاد الإيراني، لأن إيران بحاجة إلى ما بين 60 و70 مليار دولار سنوياً لتمويل وارداتها الأجنبية. وأكدوا استمرار العقوبات على قطاعات عدة مثل قطاع الطاقة والمضارف والتجارة، بالإضافة إلى استمرار استهداف "دعم إيران للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان". وتوصلت إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إضافة الى ألمانيا، في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت إلى اتفاقية مؤقتة تجمّد إيران بموجبها جزءاً من برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات التي تضر باقتصادها.