المجلس التأسيسي التونسي ينتهي من التصويت على فصول باب القضاء

انهى المجلس الوطني التاسيسي التونسي في جلسته الصباحية الجمعة نظر فصول باب القضاء وبدا عصرا النظر في فصول باب الهيئات الدستورية وبينها بالخصوص تلك الخاصة بمكافحة الفساد وحقوق الانسان والاتصال السمعي البصري. وصوت نواب المجلس في جلستهم الصباحية التي انتهت عند منتصف النهار (11,00 تغ) على فصول خاصة بانشاء وصلاحيات المحكمة الدستورية. كما صوتوا على فصل جديد يحدد مهنة المحاماة باعتبارها "حرة ومستقلة وتساهم في تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الانسان". وكانت فصول باب السلطة القضائية موضع ساعات من النقاشات الحامية هذا الاسبوع. واستانف النواب قبيل الساعة 17,00 (16,00 تغ) اعمال جلستهم بعد مفاوضات مطولة للتوصل الى توافق على الباب الخاص بالهيئات الدستورية. ونص مشروع الدستور التونسي الجديد على خمس هيئات هي هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وهيئة مكافحة الفساد. وبعد الانتهاء من هذا الباب لا يزال يتعين على المجلس التاسيسي التصويت فصلا فصلا على فصول تتعلق بالجماعات المحلية وبالاحكام الانتقالية التي ستحدد صلاحيات المجلس التاسيسي حتى تنظيم الانتخابات القادمة المتوقعة اثناء 2014. ثم بعد الانتهاء من التصويت على مشروع الدستور فصلا فصلا يتم التصويت عليه برمته. ولاعتماده يحتاج مشروع الدستور الى موافقة ثلثي النواب والا فانه يعرض على الاستفتاء الشعبي. وبدأت عملية التصويت على مشروع الدستور التونسي فصلا فصلا منذ اسبوعين لكن الخلافات الحامية احيانا بشان بعض الفصول عطلت الانتهاء من هذه العملية التي كان يفترض ان تنتهي قبل 14 كانون الثاني تاريخ الذكرى الثالثة للثورة التونسية. وسيتيح الانتهاء من المصادقة على مشروع الدستور الجديد الخروج من الازمة السياسية التي نجمت عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز 2013.