موقف المالكي والجانب الكردي المتصلب وراء الإخفاق في إيجاد حل للخلاف على الموازنة

كشف مصدر مطلع في اجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي مع رؤساء الكتل النيابية عن الإخفاق في التوصل إلى حل المشكلة الموازنة. وكان المالكي اجتمع الثلاثاء في مكتبه في بغداد مع رؤساء عدد من الكتل النيابية وبحث معهم مشروع قانون الموازنة للعام 2014 وأسباب تأخر إرسالها إلى مجلس النواب ومصادقة مجلس الوزراء عليها وذكر المصدرفي حديث صحافي إطلع "العرب اليوم "عليه ، أن "المجتمعين لم يتوصلوا إلى أي حل بشأن تأخر موازنة إقليم كردستان وقضية تصديره للنفط". وأضاف أن "الموقف المتصلب الذي أبداه المالكي والجانب الكردي المتمثل في رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية جعل الاجتماع خالياً من الحلول".  وأشار المصدر إلى أن "الكثير من جوانب الموازنة تركت وتركز الحديث في محور واحد وهو كيفية تصدير النفط من الإقليم الذي تريده بغداد عن طريق الشركة الوطنية "سومو" الأمر الذي رفضه الإقليم وأن يكون التصدير من خلاله، ووسط هذا الجدل انتهى الاجتماع من دون التوصل إلى حلول". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية الثلاثاء أن "الحكومة أعدت الموازنة منذ مدة طويلة، لكن حصل تأخير في تقديمها إلى مجلس النواب وذلك بسبب تخلف حكومة إقليم كردستان عن الوفاء بالتزامها بتصدير ٤٠٠ ألف برميل يوميًا طبقا لتعهدها في هذا المجال، مما جعل الحكومة أمام وضع غير معروف لبناء الموازنة، فهي إما أن تقدم الموازنة مع نفط كردستان في الوقت الذي لم تتسلم منه شيء أو من دون هذه الكمية، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بإعطاء حصة الإقليم من الموازنة تطبيقًا لقانون الموازنة العامة حسب البيان الذي صدر عنه. وأشار البيان إلى "أنه قدمت خلال الاجتماع مقترحات عدة لحل المشكلة ومحاولة التفرغ والالتفات إلى مواجهة الارهاب ومنها تجاوز الاستحقاقات عن السنوات السابقة وخسائر العام الماضي التي بلغت ما يربو على ٩ مليارات دولار، نتيجة إخفاق حكومة الإقليم بالوفاء بما تعهدت به وهو القيام بتسليم ٢٥٠ ألف برميل يوميًا، لم يتم تسليم برميل واحد منها طيلة العام، إضافة إلى خسائر العام ٢٠١٢ على أن تتم مناقشة ذلك فيما بعد". وأوضح أن "المناقشات تركزت أيضًا على الموازنة لهذا العام ٢٠١٤ على أن يلتزم الإقليم بتسليم المقدار الذي تعهد به لهذا العام أي ٤٠٠ ألف برميل يوميا، فيما تبادل المجتمعون وجهات نظر مختلفة كأسلوب للحل وتم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من هذه المشكلة في أقرب وقت لتمرير الموازنة وحشد الجهد الوطني لمكافحة الإرهاب". ومن المقرر أن يزور وفد من كردستان برئاسة رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني الأربعاء العاصمة بغداد لمناقشة الأمور المختلف عليها المتعلقة بتصدير النفط والموازنة الاتحادية وحصة الإقليم منها. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، هدد الأحد الماضي بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان، إذا سعى الأكراد لتصدير النفط إلى تركيا من دون موافقة بغداد، وذلك بعد إعلان حكومة كردستان الخميس الماضي أنها ستصدر مليون برميل من النفط الخام إلى تركيا عبر الأنبوب الممتد بينهما نهاية الشهر الجاري. فيما وزارة النفط وصفت إعلان حكومة إقليم كردستان عن تدفق النفط الخام للأسواق العالمية عبر خط أنابيب جديد إلى ميناء جيهان التركي، بأنه "مخالفة صارخة للدستور العراقي"، وهددت بمقاضاة المسؤولين عما أسمته بـ"التهريب". يذكر أن رئيس وزراء حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني قد زار بغداد في 25 من كانون الأول/ديسمبر الماضي لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن القضايا المعلقة بين الجانبين، ومنها الموازنة وتصدير النفط من كردستان عبر أنبوب النفط إلى تركيا، وأعلن خلالها الاتفاق على تصدير نفط الإقليم عن طريق شركة "سومو" وفق آليات تسعير وتصدير النفط العراقي، على أن تودع الإيرادات في صندوق تنمية العراق، وتوزع من خلال الموازنة السنوية، بحسب بيان حكومي.