لجنة وزارية إسرائيلية تقرّ مشروع قانون يقضي بضم غور الأردن لإسرائيل

أقرّت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين، اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بضم منطقة غور الأردن لإسرائيل من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها على غرار القدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلتَين. وصادقت اللجنة على مشروع القانون بأغلبية 8 وزراء من أحزاب "الليكود" و"إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي"، وعارضته رئيسة اللجنة ووزيرة العدل، تسيبي ليفني، ووزيران من حزب "يوجد مستقبل"، الذين أعلنوا أنهم سيستأنفون على قرار اللجنة لبحثه في الهيئة الموسعة للحكومة الإسرائيلية. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى توقيت إقرار اللجنة الوزارية لمشروع القانون على أنه يأتي قبل أيام من وصول وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى إسرائيل يوم الخميس المقبل، من أجل محاولة بلورة "اتفاق إطار" بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف الاستمرار في المفاوضات الحالية. وطرحت عضو الكنيست ميري ريغف، من حزب "الليكود" مشروع القانون الذي يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في منطقة غور الأردن، وذلك في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات حول حل الصراع. ونقلت وسائل إعلام عن رئيس حزب "يوجد مستقبل" ووزير المالية الإسرائيلي، يائير لبيد، قوله بعد قرار اللجنة الوزارية، إنه "يجب منح الحرية الكاملة لمن يجري المفاوضات وليس تقييد يدي رئيس الحكومة بمشاريع قوانين كهذه، وأنا أعارض مشروع القانون بشدة". وأضاف لبيد "إننا نريد إجراء عملية سياسية، ولكن لسنا مستعدين لدفع ثمن على ذلك، وأنا لا أريد أن أعيش في دولة ثنائية القومية ويوجد لذلك ثمن وسيتم التعبير عنه في نهاية المفاوضات". يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كرر الإعلان في الفترة الأخيرة موقفه الرافض للإنسحاب من منطقة الغور في إطار أي حلّ بين إسرائيل والفلسطينيين، لافتاً الى وجوب أن يبقى الجيش الإسرائيلي منتشراً في هذه المنطقة ومسيطراً على المعابر فيها. وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه يشكل خطوة إستباقية لاحتمال أن تعلن السلطة الفلسطينية في المستقبل بصورة أحادية الجانب عن قيام دولة فلسطينية. يشار إلى أن هناك مشروع قانون مشابه تم طرحه على الكنيست ويقضي بضم غور الأردن إلى إسرائيل "لأبد الآبدين" ووقّع عليه 18 عضو كنيست معظمهم من كتل الائتلاف وبينهم أعضاء كنيست من حزب "شاس".