الانتخابات التشريعية في تايلاند باتت مهددة بعد موجة من أعمال العنف الدموية

شهدت تايلاند الخميس تصعيدا في اعمال العنف مع مقتل شرطي بالرصاص واصابة العشرات عندما حاول متظاهرون قطع الطرق المؤدية الى مكاتب تسجيل المرشحين في وقت اوصت اللجنة الانتخابية التايلاندية بارجاء الانتخابات التشريعية المقررة في شباط/فبراير بسبب التظاهرات العنيفة المعارضة لتنظيمها. وقال جونكجيت اواجنبوك مدير مستشفى الشرطة العام لوكالة فرانس برس ان "الشرطي القتيل اصيب برصاصة في صدره"، مشيرا الى وقوع العديد من الاصابات باعيرة مجهولة المصدر. واجمالا اصيب نحو مائة شخص بينهم متظاهر حالته خطرة، بحسب اخر حصيلة من المسعفين. وبحسب وزارة الصحة فان "هذا الاخير اصيب برصاصة حية على ما يبدو". كما اصيب صحافيان ياباني وتايلاندي. والاخير اصيب  برصاصة. ونقل 25 من رجال الشرطة الى المستشفيات بينهم عشرة في حالة خطيرة. وقال نائب رئيس الوزراء سورابونغ توفيتشاكجايكول في تصريحات للتلفزيون ان "المتظاهرين ليسوا سلميين وليسوا غير مسلحين كما يدعون"، متهما اياهم بمحاولة "ترهيب" المسؤولين في اللجة الانتخابية. وقال العضو في اللجنة الانتخابية براويت راتانابين للصحافيين "لا يمكننا تنظيم انتخابات حرة وعادلة في هذه الظروف". وراتانابين هو احد اعضاء اللجنة الذين تم اجلاؤهم بطائرة مروحية عندما قطع المتظاهرون الطرق المؤدية الى ملعب بانكوك حيث اقيمت مكاتب تسجيل الترشيحات. واستبعدت الحكومة، من جانبها، امكانية تأجيل هذه الانتخابات. وقال نائب رئيس الوزراء فونجوثيب ثيبكانجانا ان "لجنة الانتخابات تقول ان الانتخابات تؤدي إلى العنف. لكن الحكومة تعتقد ان تأجيل الانتخابات هو الذي سوف يؤدي الى اعمال عنف". وبحسب الدستور، يجب اجراء الانتخابات في غضون 60 يوما من حل البرلمان، ما يعني انه يجب اجراؤها قبل التاسع من شباط/فبراير 2014. رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا التي تقوم بزيارة الى شمال البلاد تجد نفسها في مازق مع استمرار التظاهرات الحاشدة التي تجاوزت ال150 الف شخص يوميا. واستخدمت قوات الامن التايلاندية الخميس الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين اقتحموا ملعب العاصمة لمنع تسجيل طلبات الترشح للانتخابات. ومنذ اسابيع يطالب المتظاهرون باستقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا متهمين اياها بانها دمية في يد شقيقها ثاكسين الذي يقيم في المنفى ومطالبين باستبدال الحكومة ب"مجلس شعب" غير منتخب لثمانية عشر شهرا قبل اجراء انتخابات جديدة. ولوضع حد للازمة، واقترحت رئيسة الحكومة التايلاندية اجراء انتخابات مبكرة في الثاني من شباط/فبراير، لكن المعارضة التي لم تفز في اي انتخابات منذ عشرين عاما، رفضت واعلن الحزب الديمقراطي، اكبر حزب معارض، انه سيقاطع تلك الانتخابات ما زاد في تفاقم الازمة. واقترحت ينغلوك الاربعاء تشكيل "مجلس اصلاحات وطني" يكلف خصوصا باقتراح اجراءات لمكافحة الفساد الذي يعتبر من اكبر مطالب المعارضة. لكن معارضيها رفضوا ذلك على الفور مطالبين باستقالتها كشرط مسبق لاي اصلاح. وترفض رئيسة الحكومة ذلك لا سيما وانها تتصدر لائحة حزبها بويا ثاي الذي اذا ما فاز في الانتخابات سيعينها مجددا رئيسة الحكومة. وهذا الاسبوع، قطع المتظاهرون الطرق المؤدية الى ملعب بانكوك حيث اقيمت مكاتب تسجيل الترشيحات. والخميس، اجتمع ممثلو ثلاثين حزبا في الملعب لاجراء سحب بالقرعة للارقام المسجلة الى جانب اسماء المرشحين على بطاقات الاقتراع. وهذه الازمة هي الاكبر منذ نظيرتها في 2010 التي انتهت باكثر من تسعين قتيلا وبتدخل الجيش.  وحتى الان، رفض الجيش التدخل في الازمة الراهنة علما بانه طرف اساسي في هذه الملكية الدستورية التي شهدت 18 انقلابا او محاولة انقلاب منذ العام 1932.  لكن الوضع السياسي يبقى هشا رغم ان التوتر تراجع مقارنة ببداية كانون الاول/ديسمبر، حين قتل خمسة اشخاص واصيب اكثر من مئتين في اعمال عنف في الشارع بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها. والتزمت الشرطة حتى الان ضبط النفس بامر من الحكومة التي تامل في احتواء الحركة المناهضة لها. والاربعاء، مددت السلطة لشهرين تطبيق "قانون امني خاص" يوسع هامش التحرك لدى الشرطة بحيث تستطيع قطع الطرق ومنع التجمعات وفرض حظر تجول والقيام بعمليات تفتيش بسهولة اكبر. ويعزز هذا القانون صلاحيات الشرطة في بانكوك لمواجهة التظاهرات المتواصلة الرامية الى الاطاحة بحكومة ينغلوك شيناواترا. وبحسب نائب وزير الدفاع الجنرال يوتثاساك ساسيبرابا فان "الحكومة في حاجة الى هذا القانون للحفاظ عن السلم والنظام لان التظاهرات لا تتوقف".  وقد وسع نطاق هذا القانون قبل شهر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر ليشمل بانكوك كلها مع تعاظم التظاهرات. لكن قوات الامن لزمت حتى الان ضبط النفس حتى انها تركت المتظاهرين يحتلون المجمع الذي يشمل مقر الحكومة لفترة قصيرة.