بريطانيا تسلم الملياردير الهارب عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، أن السلطات البريطانية سلّمت رجل الأعمال الجزائري الهارب عبد المؤمن رفيق خليفة، إلى الجزائر الثلاثاء، بعد سنوات من الفرار من وجه القضاء الذي حكم عليه بالمؤبد العام 2007، بتهم فساد متعددة. وقال بيان الوزارة إنه "تبعاً لاستنفاذ كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم السيد عبد المومن رفيق خليفة، أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي، فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق (الجزائري) الذي انتقل يوم الأحد الماضي، إلى لندن لتسليم المعني بالأمر، حيث تم التسليم هذا اليوم 24 كانون الأول/ديسمبر، وفقاً للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين". وكانت محكمة جنايات ولاية البليدة (50 كم جنوب العاصمة الجزائر) حكمت على الملياردير الشاب بالسجن المؤبد بعد إدانته غيابياً لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير "إمبراطوريته المالية" التي تحمل اسمه. واتهم خليفة بـ "تشكيل جماعة أشرار والسرقة المتكررة والتزوير والإحتيال وخيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية وبنكية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس المفتعل". وأشار البيان إلى أنه من بين التهم الرئيسية الموجهة إليه "السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك (بنك الخليفة) بأمر من عبد المومن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر عمليات اختلاس منظمة". وأنشأ خليفة "إمبراطورتيه المالية" في ظرف سنوات قليلة امتدت من أوخر التسعينيات إلى 2005، وقد فرّ إلى بريطانيا في 2003 لكنه السلطات البريطانية أوقفته عام 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بباريس في فرنسا بتهمة "إعلان الإفلاس الإحتيالي وتبييض الأموال وخيانة الأمانة". وقد أصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 آب/أغسطس 2007 قراراً بتسليم خليفة إلى فرنسا، إلا أن القاضي القاضي تيموتي ووركمان، وافق على تسليم خليفة إلى الجزائر في العام 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن، حيث اعتبر بمقتضى هذا القرار أن التسليم "لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان". وكان وزير العدل الجزائري الطيب لوح، أعلن الأسبوع الماضي أن السلطات البريطانية قرّرت تسليم خليفة قبل 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري "إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان". وأوضح أن "الآجال والطعون المنصوص عليها قانوناً بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة كلها استنفذت". يذكر أن "إمبراطورية خليفة المالية" تمثلت بالخصوص في بنوكه المنتشرة في الجزائر وفرنسا وشركة طيران الخليفة وأعمال في مجال الأدوية وغيرها، وهو ما شكل ثروة كانت تقدّر بمليارات الدولارات.