المؤتمر الوطنيّ يؤكِّد أن الشَّريعة الإسلاميّة هي مصدر التَّشريع في ليبيا

أصدر المؤتمر الوطنيّ اللِّيبيّ العامّ "البرلمان" اليوم الأربعاء، بيانًا أكّد فيه على أنّ الشَّريعة الإسلاميّة هي مصدر التَّشريع في ليبيا، وأنّه يعدّ باطلاً كلّ ما يخالف أحكامها من تشريعات، وأنّ كلّ مؤسَّسات الدَّولة ملزمة بذلك. وأوضح البيان الذي – تحصّلت العرب اليوم على نسخة منه – أنه جاء في المادَّة 20 من النظام الدّاخليّ للمؤتمر أنّ من مهامّ اللجنة التَّشريعية تطوير التَّشريعات بما يوافق أحكام الشَّريعة الإسلاميّة. وأكَّد أنه بالتنسيق مع المؤتمر الوطنيّ والعامّ قام وزير العدل بتشكيل لجنة تتضمَّن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسّلك القضائيّ لمراجعة القوانين المعمول بها وتحديد ما يخالف الشَّريعة الإسلاميّة وأعلن المؤتمر أنه يستند إلى عقيدة الشّعب اللِّيبيّ (الشَّريعة الإسلاميّة) وثوابته الرّاسخة ومنطلقاً من قناعة مفادها أنّ مؤسّسات الدّولة لا يمكن أن تُبنى إلا على هذا الأساس. تجدر الإشارة إلى أنّ خلافًا في الشّارع اللِّيبيّ وصل إلى اشتباكات بين قوّات الجيش اللِّيبيّ وأنصار الشَّريعة أدت إلى سقوط ضحايا بين الطرفين، على أن يكون مصدر التَّشريع في ليبيا ما حكم به الله في كتابه وسنة رسوله. ويذكر أن ليبيا تعتبر من الدّول العربيّة التي لا يوجد بها تعدُّد الطّوائف والفئات الدينيّة وأنّ الكلّ فيها مسلمين .