قانون جديد للمحاماة أمام مجلس الوزراء السوداني

إستعرض قطاع الحكم والادارة في مجلس الوزراء  في إجتماع الاثنين  ،  مشروع قانون المحاماة تعديل لسنة 2013 م ، قدمه وكيل وزارة العدل  عصام   عبد القادر،   ويهدف القانون الى مواكبة التطورات التي حدثت منذ صدوره في عام 1983م،  والمتغيرات المحلية ، والاقليمية والدولية ذات الصلة بمهنة المحاماة، والتوسع في تقديم العون القضائي،  وممارسة المهنة عن طريق الشراكات لتطويرها.  كما قدم  وكيل وزارة العدل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال،  وهو مكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ، ويهدف البروتوكول الي حماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم مع إحترام كامل لحقوقهم الانسانية ، وتعزيز التعاون بين الدول. وفي تعليق  له على قانون المحاماة قال عضو  تحالف المحاميين الديمقراطيين السودانيين ساطع الحاج   إن  "قانون المحاماة  الجديد  لم يسمع به أحد ، ولم يشرك  تحالفهم في الحوار حوله   ، مضيفا  في تصريحات  الى "العرب اليوم " : على مستوى   القطاعات أو الشرائح لم يتم نقاس القانون ، ونحن كتحالف نسمع  به لاول مرة اليوم ، مؤكدا  أن القانون الجديد اذا لم يعد  الفصل العاشر من القانون السابق  ، الذي تم الغاؤه ،  فلن  يكون فيه  جديد .  وكشف  الحاج  عن أن الفصل العاشر  كان يتحدث عن    تكوين نقابة للمحامين تتمتع بالاستقلالية ،  وليس إتحاد كما هو الحال الان ، حيث أن الاتحاد  يتبع   للمسجل العام للاتحادات الذي تسيطرعليه الحكومة. وتطرق الى انتخابات المحامين المرتقبة  ، واوضح أن  إتحاد المحامين  لم يعلن موعد أو تاريخ اجراء الانتخابات  ، ولم ينشر الكشوفات رغم ان أجله  كاد أن ينقضي ، حيث تبقت له 3 أسابيع ، وهذا مؤشر على أن  الانتخابات ستتم في ظروف غريبة ومريبة   لتاتي بجسم  يوالي الحزب  الحاكم .