الأمم المتحدة: ولاية الرئيس اليمني مرتبطة بإنجاز مهام معينة وليست محددة بزمن

ذكر جمال بن عمر، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، ان ولاية الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي مرتبطة بإنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، وليست محددة بزمن معين. وعبّر بن عمر، في حديث إلى الصحافيين في أعقاب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن اليوم حول اليمن، عن سعادته لرؤية مجلس الأمن يتحدث مجدداً بصوت واحد دعماً لعملية الانتقال السلمي في اليمن، ويحذر من وصفهم بالمفسدين والمعرقلين من أنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم. وقال ان "مجلس الأمن شدد على ان نهاية الانتقال السياسي يجب أن تستند إلى إنجاز الخطوات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لا على جدول زمني تقديري"، شاكراً المجلس على "ترحيبه بدور المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام، وتحديداً تجديد دعمه لي كمستشاره الخاص". وذكر بن عمر، ان العملية السياسية تواصل التقدم بشكل ملحوظ رغم جميع التحديات، مضيفاً أن الحوار الشامل قد أسفر عن مخرجات واعدة حتى الآن، وأرسى خارطة طريق لعملية تحول ديمقراطي جذري، الأمر الذي وصفه بالإنجاز الكبير. وأضاف "يسعى اليمن إلى تحقيق تحول ديمقراطي جذري في غضون أشهر، وقد تطلبت هذه العملية سنوات في بلدان أخرى، والأولوية هي تحقيق المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، لا التزام بجدول زمني تقديري". لكنه أقر بأن "دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن لا يزال يساهم في زعزعة الاستقرار، وهذا يهدد الانتقال السياسي"، إلا انه شدد على ان القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ووجه انتقاداً صريحاً لعناصر النظام السابق في اليمن، فقال "يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الإنتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير 2014، ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية". وشدد بن عمر على انه فيما يتعلق بفترة ولاية الرئيس، فإن اتفاق نقل السلطة ينص على ان الرئيس يبقى في السلطة حتى تسليمها إلى رئيس جديد، وأن الولاية الرئاسية تتحقق عبر إنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، أي أن الولاية غير محددة بزمن معين، بل مرتبطة بإنجاز المهام. وأكد بن عمر أهمية الدعم البناء من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي وغيرهما، والذي يعد أساسياً من أجل المساعدة في أهمية الانتقال السلمي في اليمن. وكان مجلس الأمن الدولي أدان محاولات عرقلة العملية الانتقالية في اليمن، معرباً عن قلقه الشديد من تأخر اكتمال مؤتمر الحوار الوطني. وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير الصيني ليو جيي، "دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التواصل البناء بروح التسوية لمعالجة القضايا المهمة المتبقية الضرورية لإكمال الحوار وخاصة تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية وهيكلة الدولة، وجدد الأعضاء الإعراب عن قلقهم إزاء التقارير المستمرة حول التدخل ممن يهدفون إلى عرقلة وتأخير وإعاقة العملية الانتقالية وتقويض الحكومة اليمنية". وأدان أعضاء مجلس الأمن تلك المحاولات سواء من أفراد النظام السابق أو من وصفهوهم بالانتهازيين السياسيين، وخاصة من خلال الامتناع عن المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أو التهديد بذلك أو عرقلة التوصل إلى توافق لإكمال المؤتمر. ودعوا "جميع الأطراف إلى الامتثال للمبادئ الإرشادية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية المتابعة"، كما جددوا "تأكيد دعمهم للحكومة اليمنية في حماية الأمن وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والدفع بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية". وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن الاستعداد للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات استجابة لأية أعمال من أفراد أو أطراف تهدف إلى عرقلة العملية الانتقالية.