الداخليّة التونسيّة تُعلّن قبولها التحقيق في قضايا تعذيب موقوفين

ردّت وزارة الداخليّة التونسيّة على الاتهامات التي وجهها لها حقوقيون بشأن تواصل التعذيب في مراكز الإيقاف مُعلنة استعدادها القبول بفتح تحقيقات قضائية وإداريّة بشأن "هذه المزاعم"، وأكدت وزارة الداخليّة أنها "تتعرض لما وصفته بـ"حملة ممنهجة لإلهائها عن مجهوداتها في مكافحة الجريمة والإرهاب"، تعقيبًا على التصريحات الواردة خلال الندوة الصحافية التي نظمتها جمعية "مرصد الحقوق والحريات" وتمّ خلالها توجيه شبهة استخدام التعذيب إلى أعوان الأمن المكلفين بالبحث في الجرائم "الإرهابية". وأكدت الداخليّة التزامها بالمبادئ القانونية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوفين دون تمييز، معربة عن استعدادها تحت إمرة القضاء للتحقيق في مزاعم التعذيب، كما أعلنت قبولها لكلّ الشكاوى الإداريّة في هذا الخصوص. واتهم عدد من عائلات الموقوفين في قضايا "إرهاب في تونس" وزارة الداخليّة بممارسة التعذيب أثناء استنطاق أبنائهم، وأثارت حادثة وفاة شاب تونس بمركز إيقاف موجة انتقادات شديدة للحكومة، وأكدّ حقوقيون أنّ وفاته كانت إثر تعرضه للعنف والتعذيب على يد رجال أمن في مركز إيقاف في العاصمة التونسيّة، وأكدت هيئات حقوقية أنّ التعذيب في تونس لم يتوقف عقب ثورة "14 يناير"، وأنّ الممارسات القمعية لبوليس النظام السابق ما تزال متواصلة.