المرزوقي يدعو لاستئناف الحوار بين السلطة والمعارضة لإخراج تونس من أزمتها

شدّد الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، على ضرورة استئناف الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لإخراج البلاد من الأزمة التي تردت فيها منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 تموز/يوليو الماضي. ودعا المرزوقي في تصريحات للصحافيين اليوم الأحد، خلال زيارته لمدينة سوسة (150 كيلومترا شرق تونس العاصمة)، الفرقاء السياسيين إلى أن "يجعلوا نصب أعينهم المصالح الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية للوطن وللتونسيين". وقال إنه "يثق في قدرة الطبقة السياسية التونسية على الخروج من الأزمة الحالية وتحمل المسؤولية الوطنية في وضع البلاد على المسار القويم"، معرباً عن أمله في أن يكون الأسبوع المقبل موعدا لإستئناف الحوار الوطني. وحثّ في المقابل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على إكمال صياغة الدستور والمصادقة عليه في مدة لا تتجاوز الشهر حتى تكون البلاد جاهزة لتنظيم انتخابات "ترجع السيادة للشعب". وكان الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لاختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة، قد تعطّل بسبب تمسّك حركة النهضة الإسلامية بمرشّحها السياسي المُخضرم أحمد المستيري (88 عاماً)، ورفضها مناقشة أي اسم آخر. ودفع هذا التطوّر حسين العباسي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى الإعلان في الخامس من الشهر الجاري باسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى. ولم يتم تحديد أي موعد لاسيستأنف الحوار، فيما ربطت أحزاب تونسية معارضة اليوم عودتها للحوار الوطني بالاتفاق المسبق على اسم الشخصية المستقلة التي سترأس الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الحكومة الحالي علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وأكد مسؤولو 14 حزباً معارضاً، في بيان مشترك تلقت يونايتد برس إنترناشونال اليوم نسخة منه، أن تعطّل الحوار الوطني الذي ترعاه 4 منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، كان "بسبب تعنّت حركة النهضة الإسلامية". وشدّدوا في بيانهم على أنه "لا يمكن العودة لأي حوار إلا على أساس الاتفاق المسبق على شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة من جهة، وإلغاء التنقيحات التي شملت النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بشكل إنقلابي، وبما يتنافى ومبدأ التوافق جهة ثانية".