'العفو الدولية' تدعو السلطات البحرينية لإعادة الجنسية إلى معارضين

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية في البحرين إلى اعادة الجنسية فوراً إلى 31 معارضاً، كانت جردتهم منها في العام الماضي. وقالت المنظمة إن الوزارة اتخذت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اجراءً صارماً بحق نشطاء المعارضة، وجميعهم من الشيعة، حين جردتهم من الجنسية بتهمة الإضرار بأمن الدولة مما جعل المعارضين الذين لا يحملون جنسية مزدوجة منهم بلا جنسية. وأضافت أن النائبين السابقين في البرلمان البحريني الشقيقان جواد وجلال فيروز، من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية يعيشان بالمنفى الآن في العاصمة البريطانية لندن، فيما كانت بين المعارضين المتضررين من قرار تجريدهم من الجنسية شخصيات دينية مثل حسين النجاتي. وأشارت العفو الدولية إلى أن السلطات البحرينية ادخلت مؤخراً تعديلات على تشريعات مكافحة الإرهاب لعام 2006، تشمل اسقاط الجنسية ومضاعفة عقوبات السجن بحق أي شخص يُدان بتهم تتعلق بالإرهاب. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن تجريد منتقدي الحكومة من الجنسية يدل على أن السلطات البحرينية تواصل قمع وتشويه سمعة أي شخص تعتبره يمثل تهديداً، بدلاً من معالجة الانتقادات الموجهة لها". واضافت "يتعين على وزارة الداخلية البحرينية إلغاء قرارها السابق بشكل عاجل، وإعادة الجنسية لجميع نشطاء المعارضة البالغ عددهم 31 معارضاً الذين جرّدتهم منها، لأن مثل هذه الممارسات الانتقامية لها تأثير سلبي على المعارضة السلمية وحرية التعبير، وتترتب عليها مضاعفات خطيرة لحقوق الإنسان للجميع في البحرين".