برلمان راصد يطالب النواب تفعيل دورهم الرقابي والتشريعي في الأردن

طالب برنامج مراقبة الانتخابات واداء المجالس المنتخبة ( راصد البرلمان ) من اعضاء مجلس النواب تزامناً مع إنطلاق الدورة العادية لمجلس الامة الأحد العمل الجاد واستخدام دورهم الرقابي والتشريعي، الذي كفله لهم الدستور، والنظام الداخلي.ودعا راصد البرلمان المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في بيان صدر اليوم مجلس النواب الى الاستفادة من الدروس و العبر في الدورتين الماضيتين " غير العادية والإستثنائية "سيما تلك الظواهر التي شهدتها قبة البرلمان من العنف غير المسبوق بكل اشكاله وكذلك السعي للتوافق على آلية مناسبة لمناقشة التشريعات من شأنها أن تقود إلى ممارسة نيابية تحقق الصالح. واعرب عن أمله بان يتم ابتكار آلية جديدة في مناقشة القوانيين لتكون حصريا ضمن اللجان المختصة فقط وان يراعى عند انتخاب اعضاء اللجان في بداية الدورة التخصص والخبرة من اجل تطوير العمل البرلماني والإصلاح البرلماني. وقال البيان ان ثمة حاجة ملحة بأن يقوم المجلس بمأسسة الاتصال مع المجتمع من خلال تخصيص موقع الكتروني لكل لجنة نيابية دائمة لتتمكن من التواصل مع المواطنين ورسائلهم وملاحظاتهم حول مشاريع القوانين المعروضة امام كل لجنة وبناء شبكة معلومات داخل البرلمان توفر للنواب المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ القرار. ودعا الى مراعاة الشفافية البرلمانية خلال اعمال الدورة البرلمانية القادمة بما يتضمن ذلك تيسير حصول المواطنين على المعلومات البرلمانية وإيصالها إلكترونيا وتعزيز إشراك المواطنين في صناعة القوانين وتوفير البث التلفزيوني المباشر لجميع جلسات المجلس وما أمكن من جلسات اللجان، مؤكداً أهمية السرعة في اقرار مدونة السلوك النيابية انسجاما مع احكام النظام الداخلي الجديد للمجلس. وطالب من اللجان النيابية منح الاقتراح بقانون والذي يقدم من أعضاء المجلس اولوية في مناقشاتها والعمل على انجاز القوانيين المؤقتة المعروضة امامها منذ اكثر من ثلاثة مجالس نيابية، وضرورة أن يقوم مجلس الامة بمسؤولياته في الدستور،بكل موضوعية ومسؤولية وبدون ان تتغول سلطة على أخرى. وأكد ضرورة مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية رغم النص عليها في الدستور وأن يقوم مجلس الامة بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب خاصة وان لدى مجلس النواب اربعة تقارير سنوية لديوان المحاسية هي 2009 و 2010 و2011 و2012 ولم يتم مناقشتها حتى انتهاء الدورة غير العادية للمجلس. وطالب راصد مجلس الاعيان تعديل نظامة الداخلي بما يتواءم مع التعديلات الدستورية والنص في نظامة آلية مناقشة مجلس الاعيان لتقرير ديوان المحاسبة السنوي، وأن يقوم المجلس توسيع دائرة المناقشات داخل لجانه المختصة للقوانين والانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني عند دراسة القوانين بالحوار والمناقشات معها. وشدد راصد على مجلس الامة اتخاذ موقف وطني وتاريخي باقرار قانون الضمان الاجتماعي بما يراعي مصالح المواطنيين ويحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان ويحافظ على مكتسبات الدولة الاردنية ويحمي مؤسسة الضمان من اي فساد او تغول من اي جهة . ودعا مجلس الامة الى اقرار قانون منع الكسب غير المشروع، مؤكداً أن على مجلس النواب أهمية دعم توجه عدد من القوى الشعبية والتي بدا فريق راصد بتنظيم هذة الجهود لعقد مؤتمر وطني للاصلاح السياسي لاجل الوصول إلى توافقات وطنية تساهم في تعزيز مسيرة الاصلاح السياسي. واعرب عن امله في ان يبادر مجلس النواب الى اقتراح بقانون لاقرار قانون جديد للانتخاب يراعي التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية وتعديل قانوني الاحزاب و البلديات.