الداخلية المصرية :تتصدي بحزم لأية محاولة للخروج على القانون خلال محاكمة مرسي

حذَّرت وزارة الداخلية المصرية، من أن أية محاولات للخروج على القانون والمساس بالمنشآت أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ستواجه بكل حسم وحزم. وقالت الوزارة، في بيان أصدرته السبت، إن "أجهزة الأمن ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان وتتابع كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد وتسعى لتعطيل مرافق الدولة ومصالح المواطنين وإعاقة حركة المرور، خاصةً الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة يوم الإثنين الموافق 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تزامناً مع بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة". وأوضحت أنها كلَّفت القطاعات النوعية والجغرافية بالوزارة باتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة والشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها في إطار الإجراءات القانوينة المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية ووفق ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال. وشدَّدت الوزارة على أنها "ستستخدم جميع الوسائل والأساليب والإجراءات التي أتاحها القانون لرجال الشرطة القيام بها لحماية الأرواح والممتلكات وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن، وذلك في إطار الإضطلاع بدورها في حفظ الأمن والنظام". ويُشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة ستبدأ الاثنين المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات أخرى في جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول/ديسمبر 2012، فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وتيارات متشددة تنضوي في ما يُعرف بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أن مظاهرات حاشدة ستخرج على مدى الأسبوع لرفض المحاكمة وما يسمونه "الممارسات القمعية للانقلابيين".