لجنة القوانين الاسرائيلية رفضت مشروع منع اطلاق الأسرى

قرّرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سنّ القوانين ٬ رفض تأييد الحكومة لمشروع قانون ينص على منع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين  وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ٬ مارس ضغوطاً كبيرة على الوزراء في حكومته لإسقاط مشروع قانون يمنع إطلاق سراح الأسرى ٬ الذي قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست ياريف ليفين ٬ من حزب الليكود الحاكم ٬ وعضو الكنيست أوريت ستروك من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف. وأعلن حزب "البيت اليهودي" أنه "سيستأنف على رفض مشروع القانون ٬ ليتم بحث الموضوع في الحكومة بكامل هيئتها". وقال سكرتير الحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت ٬ خلال اجتماع اللجنة الوزارية ٬ إن "مصادقة الحكومة على مشروع القانون ٬ سيؤدي إلى كسر الثقة بحكومة إسرائيل من جانب الإدارة الأميركية ٬ ولا يتعيّن على الحكومة أن تقيّد نفسها". وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية ٬ أنه "جرت مواجهة كلامية شديدة خلال اجتماع اللجنة الوزارية ٬ وأن وزير الداخلية غدعون ساعر ٬ قال لرئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت ٬ إن ربط الأخير بين مقتل جندي إسرائيلي وإطلاق سراح أسرى هو أمر بشع أخلاقياً ٬ وأضاف: إذا كان إطلاق سراح معتقلين يزعجكم إلى هذا الحد فعليكم أن تستقيلوا من الحكومة". كما هاجم رئيس حزب "يوجد مستقبل" ووزير المالية يائير لبيد ٬ ووزيرة العدل تسيبي ليفني ٬ حزب "البيت اليهودي" ورئيسه بينيت بسبب معارضته إطلاق سراح الأسرى ٬ بعد أن اتخذت الحكومة قرارها في هذا الخصوص. ومن المقرر أن تقرر لجنة وزارية خاصة برئاسة نتانياهو ٬ في وقت لاحق الليلة ٬ إطلاق سراح 26 أسيراً فلسطينياً كدفعة ثانية من الأسرى ال ٬104 الذين صادقت حكومة إسرائيل على إطلاق سراحهم ٬ وغالبيتهم من الأسرى القدامى الذين سجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو