مشاريع الترويج للديمقراطيَّة عزَّزت شرعيَّة السلطة الفلسطينيَّة

عززت مشاريع الديمقراطية والترويج لها في الاراضي الفلسطينية بأموال المانحين،  شرعية السلطة بدلا من الشعب ، وذلك وفق اما أظهرته دراسة حديثة صادرة عن مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت التي اكدت الأحد، أن مشاريع الترويج للديمقراطية في الضفة الغربية وقطاع غزة لم تحقق التمكين الذي تبنته هدفا لها، ووفرت هذه المشاريع حسب الدراسة،  "الحيز الكافي للفلسطينيين للمشاركة في الحوار، وفرصة لتعلم المهارات التقنية وتعزيز المساءلة المالية، إضافة إلى توفيرها مصادر الغذاء والدواء للأطفال سواء المحاصرين في غزة أو الذين عزلهم جدار الفصل في الضفة، لكنها "لم تنجح دائما في تمكين الفلسطينيين سياسيا". ووفق الدراسة فان السبب يكمن في حقيقة أن "هذه المشاريع سعت لتعزيز شرعية السلطة الفلسطينية بدلا من إتاحة المجال أمام الجمهور الفلسطيني لتحدي هيمنة السلطة أو انتقاد تعريفها لمشروع التحرر الوطني". كما أن هذه المشاريع لم تعط ِ الاهتمام الكافي للمؤسسات المركزية اللازمة لأي نظام ديمقراطي تحديدا البرلمان، انتظام الانتخابات، والاحزاب السياسية وغير ذلك، كما انها بقيت محكومة لسلسلة من الافتراضات التي تضعها "النيوليبرالية"، حيث أن الفرد وليس المؤسسة هو محور عملية التنمية والمشاركة السياسية باعتبار أن مصالح الفرد يكفلها الازدهار الاقتصادي الناجم عن السوق الحر. وحسب الدراسة فإن الخطر في إمكانية أن تعزز هذه التوجهات وجود الاحتلال بدلا من تهيئة الظروف للتحرر الوطني وتكثيف السلطة بدلا من تمكين القنوات الناقدة لها. ودعت الدراسة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والمؤسسات المجتمعية لأن "تكون أكثر حزما في مواقفها ومطالبها". كما أن هذه المؤسسات تحتاج الى توحيد جهودها المحلية من أجل تحديد أولوياتها في التمويل وأن تعبر عن رفضها للمشاريع التي لا تتفق مع هذه الأولويات، بالتالي، تبرز الحاجة الملحة لإطلاق "حوار موسع مع المجتمع الفلسطيني لتحديد الأولويات الوطنية الفلسطينية بعد فشل عملية سلام اوسلو في خلق الدولة الفلسطينية على أرض الواقع". وترى الدراسة أن "منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وكذلك الأحزاب السياسية، تحتاج الى العمل على توحيد القيادة الفلسطينية وحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية".   وطالبت الدراسة الممولين بـ"قبول التنوع والوضع المركب للمؤسسات الاجتماعية الإسلامية بدل إقصائها، وكذلك دمج المؤسسات كافة في إطار الرؤية البديلة للعمل التنموي، سواء كانت يسارية أو غيرها. وتمكين المقاومة الفلسطينية المناهضة للاحتلال بدل العمل على تفكيك المجتمع الفلسطيني ومكوناته تحت مسمى الحكم الرشيد". يشار إلى أن معدّة هذه الدراسة هي الباحثة ليلى فرسخ، وتم نشرها ضمن سلسلة أوراق تنموية.