"اليوناميد" في دارفور ترصد زيادة في ضحاياها وتأخر تنفيذ وثيقة "الدوحة"

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ، هيرفيه لادسوس، أن "تحديات كبيرة تُواجه البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، العاملة في دارفور "اليوناميد"، من بينها؛ تعرُّض أفراد البعثة لهجمات متكررة، حيث بلغ عدد ضحاياها 54 قتيلًا". وأشار في تقريره الربع سنوي، إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، والذي خُصص لتطورات الأوضاع في دارفور، إلى أن "القيود التي تفرضها السلطات، والقتال بين الحكومة والحركات المسلحة ، وتصاعد القتال القَبَلي؛ تسبب في صعوبات كثيرة"، مضيفًا أن "تنفيذ معظم أحكام وثيقة الدوحة الخاصة بالسلام في دارفور متخلفًا كثيرًا عن جدوله الزمني". وأضاف لادسوس، إن "الممثل الخاص المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكبير الوسطاء المشترك بشأن دارفور، محمد بن شمباس، واصل  بذل الجهود؛ لضمان التوصل إلى اتفاق سلام شامل وجامع في دارفور ، وذلك من خلال عقده مشاورات مع حركات دارفورية مسلحة، وشارك فيها بعض قيادات هذه الحركات، والبعض الآخر لم يشارك"، مؤكدًا أن "القتال ظل  مصدرًا كبيرًا لانعدام الأمن بالنسبة للسكان المدنيين، مثل ما حدث في حالة القتال بين  قبيلتي الرزيقات والمعاليا، حيث أفادت التقارير أن ما يقدر بنحو 500 إلى 600 مقاتل لقوا مقتلهم في  الاشتباكات". وكشف لادسوس أن "تنقلات البعثة البرية  أعيقت 37 مرة، مقابل 38 مرة في الفترة أثناء التقرير السابق، كما  رفضت السلطات الحكومية 826 طلبًا من أصل 734 4 طلبًا للقيام برحلات الجوية، مقابل 141 طلبًا من أصل 435 5 طلبًا في الفترة السابقة"، مضيفًا أن "أفراد البعثة ظلُّوا عُرضة لـ7 هجمات  أدت إلى مقتل وجرح عدد من أفراد البعثة، بلغ عددهم 54 شخصًا،   ورغم أن  العملية المختلطة دعت السلطات إلى تقديم المساعدة في إجراء تحقيق كما في بعض الحالات، فهي لم تفعل ذلك حتى الآن". كما تحدَّث التقرير عن "اختطاف لسيارات البعثة واقتحام المنازل والسطو المسلح، والذي استهدف أفراد العملية المختلطة والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى أن بعض الطائرات لم تَسْلم    من الاحتجاز ، ومع    تزايد  الحاجة إلى المساعدات الإنسانية؛ فقد  واصلت الجهات الإنسانية الفاعلة تقديم الإغاثة لعدد من الأشخاص يقدر بنحو  3.2 مليون شخص"، مضيفًا أن "المعوِّقات البيروقراطية التي فرضتها السلطات تؤثر سلبًا على عمليات وكالات المعونة". وبشأن محور سيادة القانون والحوكمة وحقوق الإنسان انخفض مجموع عدد انتهاكات حقوق الإنسان التي سجَّلتها العملية المختلطة من 126 حادثة بلغ عدد ضحاياها 557 شخصًا إلى 87 حادثة بلغ عدد ضحاياها 189 شخصًا في الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليو إلى 27 أيلول/سبتمبر، منها؛ 29 من ضحايا انتهاكات الحق في الحياة، و113 من ضحايا انتهاكات الحق في السلامة البدنية، و31 من ضحايا العنف الجنسي، و16 من ضحايا الاحتجاز دون تهمة. وأثرت القيود المفروضة على الوصول المتصلة بالحالة الأمنية، وتعذر اجتياز الطرق، والقيود التي فرضتها السلطات تأثيرا سلبيا على قدرة العملية المختلطة على إجراء زيارات ميدانية في الوقت المناسب إلى عدد من المواقع التي حصلت فيها انتهاكات حقوق الإنسان المُبلَّغ عنها.   وكشف التقرير أن  "قوام العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور من الأفراد المدنيين 930 2 من الموظفين الوطنيين، و027 1 من الموظفين الدوليين، و414 من متطوعي الأمم المتحدة، يمثلون نسبة 83% من القوام المعتمد البالغ 2775 فردًا، في ما بلغ عدد الأفراد العسكريين في العملية المختلطة 80114 من الأفراد يمثلون نسبة 91% من القوام المأذون به والبالغ 20016 فردًا، منهم؛ 12514 جنديًّا، و330 ضابط أركان، و256 مراقبًا عسكريًّا، و90 موظف اتصال ، ولا تزال بيئة السلامة والأمن التي يعمل فيها أفراد العملية المختلطة والعاملون في المجال الإنساني غير آمنة".