سليمان يردُّ على انتقاد الأسدِ سياسةَ لبنان في "النَّأْيِ بالنفس"

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، خلال افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تأهيل مرفأ بيروت، أن سياسة تحييد لبنان عن الصراعات التي تمثلت في إعلان بعبدا هي محط اعتزاز، ولا يقررها إلا اللبنانيون، وليس لأحد أن ينتقد سياسة لبنان في النأي بالنفس"، فردَّ بشكل غير مباشر على اتهامات الرئيس السوري بشار الأسد، الذي انتقد أداء لبنان تجاه الأزمة السورية في حديثه إلى محطة "الميادين"، الإثنين. وأوضح سليمان في احتفال تدشين وتوسعة محطة الحاويات الذي اقيم برعايته في مرفأ بيروت للمشككين والقلقين: "أن الفائدة من اجتماع نيويورك ستنحسب على الوطن، انما ذلك يتطلب وقتا الى ما بعد انتهاء ولايتي الرئاسية إذا ما حظي باهتمام الرئيس المقبل والحكومات المتعاقبة"، معتبرا ان "اهمية دعم لبنان لم يكن فقط لتأمين الدعم للنازحين السوريين بل باعتراف المجموعة الدولية بحقه في التعويض عليه بسبب الازمة السورية". وأعلن سليمان أن "التنمية المستدامة التي وضعها لبنان لنفسه تجد منبعًا لها في ما ورد في مقدمة الدستور، وعلينا أن نكون أوفياء لدستورنا واحترام المواعيد الدستورية أولها الاستحقاق الرئاسي"، وأوضح: "فلنثابر على الحفاظ على مؤسساتنا وحمايتها من كل جنوح او فساد لتعزيز بنيتنا التي تبقى الضامن الوحيد لوحدتنا". وأكد سليمان ان العمل المؤسساتي هو ضمان وحدة لبنان وسيادته، والمسؤولية تقع على القادة الرسميين لممارسة الحكم الرشيد"، داعيًا إلى "تعميم ثقافة القانون بدل ثقافة الفساد التي ظهرت في مجتمعنا وبعض المؤسسات". ودعا إلى "تشكيل حكومة جديدة واعادة الروح الى مجلس النواب"، ورأى ان "على كل فرد من الافراد مسؤولية القيام بنقد ذاتي لخيار انتخاب ممثليه في البرلمان"، وأكد "علينا التعاون لوضع الاساس المتين لورشة الاصلاح الوطني"، مشددا على المحافظة "على وطننا ووحدتنا التي دفعنا الكثير من أجلنا، ولنتصالح مع أنفسنا. وقال: "تعالوا نضع خلافاتنا جانبًا، ولنتفق على إنقاذ بلدنا من خلال الحوار، وعدم التنكر لنتائجه خصوصًا "إعلان بعبدا". وشدد سليمان على "ضرورة اعتماد اللامركزية الادارية القادرة على استثمار الموارد المحلية، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات"، داعيًا "السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الاسراع في انجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على وضع نظام ضرائبي جديد". وقال: "علينا ان نكون اوفياء لديمقراطيتنا، وان نحترم الاستحقاقات الدستورية واولها الاستحقاق الرئاسي المقبل، واجراء الانتخابات النيابية وفق قاعدة المناصفة".