الكويت تؤكد دعم تدابير الامم المتحدة فيما يتعلق بسيادة القانون

اكدت دولة الكويت دعمها لكافة التدابير المتخذة لتعزيز التنسيق داخل الأمم المتحدة فيما يتعلق بسيادة القانون وما ورد في تقرير الأمين العام من أهمية تعزيز الربط بين سيادة القانون وكل ركيزة من ركائز الأمم المتحدة الأساسية وهي السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية. جاء ذلك في كلمة عضو البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الامم المتحدة السكرتير الاول سعود عبدالله الحربي في كلمته امام الدورة ال68 العامة للجنة السادسة (المسائل القانونية الدولية) الليلة الماضية حول البند (83) بعنوان (سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي). وقال الحربي انه "على الصعيد الوطني نجد أن المجتمعات التي تحظى بالامن والسلام هي التي تحتكم إلى دستور وقوانين تكفل المساواة والعدالة بين أفرادها وتؤكد على احترام حقوق الإنسان" حسب ما ذكرت كونا. واشار الى ان دولة الكويت تتمتع بدستور تم وضعه عام 1962 "ويعد قصة طويلة من التطور السياسي في تاريخ الكويت ناقلا بلادنا إلى مرحلة المؤسسات ووضعها على قائمة الدول التي ارتضت المسيرة الديمقراطية والحريات". واوضح ان دستور دولة الكويت تضمنت مواده نظام الحكم وكفالة الحريات العامة والحقوق المدنية والاخذ بمبدا الفصل بين السطات الثلاث. وعلى الصعيد الدولي قال الحربي انه لا بد من إسناد سيادة القانون إلى المبادئ العامة للقانون الدولي واسس العدالة ولا بد من خضوع العلاقات الدولية لحكم القانون وتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وأن يكفل القانون للشعوب حق تقرير مصيرها. وقال ان قضية الصراع العربي ي الاسرائيلي من أبرز التحديات لمبدأ سيادة القانون على الصعيد الدولي حيث عجزت الأمم المتحدة عن حل هذه القضية التي مضى عليها اكثر من ستين عاما ما ساهم في تعقيدها وجعل إسرائيل تتمادى في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني واعتقال الآلاف من ابنائه في السجون الإسرائيلية ما يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. وفي هذا الصدد اشار الحربي الى ان دولة الكويت تثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث انفراجة في عملية السلام وتأمل مواصلة الجهود للضغط على إسرائيل لحملها على قبول قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وفيما يتعلق بالازمة السورية قال الحربي ان استخدام العنف في سوريا يشكل عقبة في طريق الجهود التي تبذل على المستوى الإقليمي والدولي لإيجاد حلول لهذه الأزمة. وشدد على ان مجلس الأمن مطالب اليوم بالبدء باتخاذ خطوات جادة تكفل حلولا تضمن حقن دماء الشعب السوري وتحقق مطالبه المشروعة في إصلاحات اقتصادية وسياسية توفر له الحياة الحرة والعيش الكريم وتعيد لسوريا الأمن والاستقرار. واشار الى انه استجابة لمعاناة الشعب السوري الشقيق فقد استضافت دولة الكويت في شهر يناير الماضي المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا حيث تجاوزت تعهدات الدول المانحة في هذا المؤتمر 5ر1 مليار دولار أمريكي. وقال ان دولة الكويت ساهمت ب300 مليون دولار من إجمالي المبالغ وتم سدادها بالكامل لعدة اجهزة ووكالات الأمم المتحدة وتقديمها على أرض الواقع على صورة مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري في الداخل والخارج. وأكد الحربي في ختام كلمته تمسك دولة الكويت بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ودعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة في تعزيز ونشر القانون الدولي.