"الاتحاد الأفريقي" يبحث علاقته مع المحكمة الدولية

عقد المجلس الوزاري للاتحاد الأفريقي جلسة مغلقة، الجمعة، في أديس أبابا ستعقبها جلسة الساعات المقبلة، فيما قال وزير الخارجية الإثيوبي تادروس ادهانوم "إن المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة سياسية، و أنها تعامل الدول الأفريقية بطريقة غير عادلة"، وأفاد مصدر دبلوماسي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"لعرب اليوم" "إن المجلس الوزاري سيقدم مقترحات لقمة الرؤساء الطارئة التي تبدأ، السبت، وتبحث علاقة الاتحاد الأفريقي بالمحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى انتخاب مفوض للسلم، والأمن الأفريقي خلفا للجزائري  رمضان العمامرة الذي لم يكمل مدته في المنصب حيث اختير وزيرًا لخارجية بلاده"، هذا و  وكشف المصدر أن دول شمال أفريقيا تؤيد اختيار مرشح الجزائر لاستكمال الدورة التي بدأها العمامرة . من ناحية أخرى توجه الرئيس السوداني عمر البشير بعد ظهر، الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة  يرافقه  وزراء الخارجية علي كرتي و العدل محمد بشارة دوسة و رئاسة الجمهورية الفريق أول بكري حسن صالح ، وبحسب شبكة "الشروق" الاخبارية فقد وصل وفد من المحكمة الجنائية  للمشاركة في القمة،  ومخاطبة القادة الأفارقة، غير أن دبلوماسيين أشاروا إلى استحالة الخطوة حيث تمنع لوائح الاتحاد مشاركة غير الرؤساء. وكانت المحكمة الجنائية طلبت من عدد من القادة الأفارقة المثول أمامها للنظر في الاتهامات المقدمة في مواجهتهم أبرزهم الرئيس السوداني عمر البشير ووزير دفاعه الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وانضم لاحقا إلى هؤلاء الرئيس الكيني  أوهورو كينياتا ونائبه وليم روتو .  وأشارت تسريبات إلى أن القرار المرتقب لقمة الرؤساء الأفارقة ربما يتجه لإعطاء الضوء الأخضر للدول الأفريقية الموقعة، والتي تبلغ 34 دولة بالانسحاب من ميثاق روما دون تبني قرار ملزم للدول . وفي تعليق له يقول المحلل الخبير القانوني دكتورعثمان خيري أن الأفارقة دائما يتاخرون في صناعة القرار فمن الطبيعي في ظل حالة الجدل تجاه دور المحكمة الجنائية الدولية أن يكون هناك بديل أفريقي. وقال خيري في تصريحات لـ"العرب اليوم" الجمعة "يمكن أن يكون مجلس السلم والأمن الأفريقي  الآلية البديلة لميثاق روما خاصة وأن قمة أديس تبحث اختيار رئيس جديد لآلية السلم والأمن الأفريقي.  وأضاف "الدول الأفريقية  باتت أقرب إلى الانسحاب من المحكمة"، مؤكدا أن البديل غير متاح الآن ، كما أن انسحاب الدول الأفريقية من الميثاق بالطريقة التي يتم التخطيط لها الآن سيترك أسئلة في أذهان الكثيرين.   وعاد خيري ليشير إلى نقطة مهمة وهي أن المحكمة لن تجد مسرحًا لتجاوزات في حقوق الانسان أكثر من القارة  الافريقية وهذا جعلها وكأنها موجهة للقارة الأفريقية لكن المشكلة تكمن في طريقة تعاطي المحكمة مع هذه التجاوزات والتي تبدو أقرب إلى خدمة أهداف الدول الغربية  المتمثلة في إظهار القارة  وكأنها تعيش في عالم اخر  وتخدم بذلك أجندة  يضيع بموجبها الحق الاخلاقي القائل بمحاسبة من تورط في ارتكاب هذه التجاوزات والجرائم . كما أن واحدة من مشكلات المحكمة أنها تتحدث عن تدخلاتها في حال فشل القانون الوطني  لكن عندما يتدخل هذا القانون ليقوم بدوره  تتحدث المحكمة  عن أنه لا يضمن تحقيق العدالة.