محكمة لبنان الخاصة تتهم حسن حبيب مرعي

صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان قرار اتّهام في حقّ حسن حبيب مرعي، لاعتباره المتّهم الخامس لتورطه في اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005 في بيروت، الذي أودى بحياة الرئيس رفيق الحريري، ورفاقه. وقالت المحكمة، في بيان أصدره مكتبها في بيروت، أنها "أُرسلت إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدّق، ومذكرة توقيف بصفة سريّة، في 6 آب/ أغسطس الماضي، لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة"، وأوضحت أنها "أُعطت السلطات اللبنانية مهلة 30 يومًا تقويميًا لتنفيذ هذا الالتزام، والإبلاغ عن جهودها، في موعد أقصاه 5 أيلول/سبتمبر 2013"، مشيرة إلى أنه "في 6 أيلول/سبتمبر الماضي، قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السريّ إلى رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث، وذكر فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه، ثمّ طلب رئيس المحكمة من السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية"، لافتة إلى أن "جميع هذه الخطوات ظلت سريّة، لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم"، وأضافت "ونظرًا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم، ونتيجةً لذلك، قرّر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلانٍ عام لفترة 30 يومًا، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي". ودعا رئيس المحكمة السلطات اللبنانية إلى "تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال المتّهم"، مُذكرًا بأنه "بموجب القرار 1757، الصادر عن مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، فإنّ على لبنان التزام مستمرّ بالبحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة". وكانت المحكمة قد أصدرت قرار اتّهام في حقّ أربعة أفراد آخرين، لدورهم المزعوم في اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، وهم سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وقد حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية، بصورة أولية، الـ 13 من كانون الثاني/يناير 2014، لاعتباره يوم المحاكمة الأول لهؤلاء المتهمين الأربعة. ورحّب المدّعي العام في المحكمة نورمن فاريل، الخميس، بإعلان قرار الاتهام الصادر في حق حسن حبيب مرعي، لدوره المزعوم في اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، الذي تسبب في مقتل الرئيس الحريري، و21 شخصًا آخر، وإصابة 226 شخصًا. وصدّق قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان في 31 تموز/يوليو 2013 على قرار الاتهام، الذي أودعه المدّعي العام في حق المتهم حسن حبيب مرعي، وذلك بناء على طلب قدّمه المدّعي العام في 5 حزيران/يونيو 2013. وقال المدعي العام فاريل أن "مكتب المدعي العام يواصل بذل جهوده الرامية إلى التحقيق والملاحقة بصورة كاملة، لجميع الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، وإذ يقرّ الإدعاء بقرينة البراءة لجميع المشتبه فيهم، وبحقهم في الدفاع على أكمل وجه، فإنه يسعى في اتجاه المساءلة، ويستعدّ لتقديم أدلة موثوقة، وذات صدقية، إلى غرفة الدرجة الأولى". وقد أُسندت إلى المتهم حسن حبيب مرعي تهم ارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل "إرهابي". ويُزعم أنه تآمر مع مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عيّاش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا فيما يتعلق باعتداء 14 شباط/فبراير 2005، علمًا أن قرار اتهام قد صدر قبلاً في حق هؤلاء جميعًا، ويُزعم أيضًا أنّ المتهم مرعي قد تولى تنسيق إعداد الإعلان المزعوم عن المسؤولية، كجزء من أعمال التحضير للاعتداء والسير قدمًا فيه. وصرّح المدعي العام قائلاً "لا يزال مكتبي ملتزمًا العمل بطاقته الكاملة في سبيل تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، والتوصل بذلك إلى نتيجة عادلة للمتضررين". ويمكن الإطلاع على النسخة العلنية المموهة من قرار الاتهام على الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان.