الجبهة التركمانية تدعو الحكومة إلى إعادة قانون دمج الميليشيات الى البرلمان

دعا رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، الثلاثاء، رئاسة الوزراء إلى إعادة قانون دمج المليشيات إلى البرلمان من أجل مناقشته تمهيدًا لإقراره. وأقرت الحكومة قانون دمج المليشيات بعد العام 2008، والذي لاقى وقتها ولغاية الآن رفضا من المعارضين للحكومة وخصوصًا "القائمة العراقية". وأكد الصالحي في مؤتمر صحفي بالبرلمان حضره "العرب اليوم " إن "هناك 2000 مقاتل تركماني شاركوا في عملية اسقاط النظام السابق ولم يتم دمجهم في القوات المسلحة، كما حصل مع بعض الاحزاب التي شاركت في مقاومة النظام السابق كمنظمة بدر وبعض الاحزاب الكوردية وحزب الدعوة". وأوضح ان "إعادة القانون الى البرلمان سيمنح هؤلاء المقاتلين فرصة عمل في القوات الامنية المختلفة". وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتت كشف قبل شهر من بدء الاجراءات القانونية لشمول 1000 مقاتل من الميليشا التركمانية التي قارعت النظام السابق بقانون دمج الميليشيات. وطالب التركمان بتشكيل مليشيات من مكونها على غرار "الصحوات"، بعد تعرض قضاء طوزخورماتو لسلسلة هجمات قبل أسابيع، ووافقت لجنة وزارية على هذا المطلب. ويؤكد المعارضون لتشريع القانون أن المؤسسة العسكرية تعاني من تراجع في أدائها بسبب دمج اشخاص فيها ومنحهم رتبًا عسكرية من غير استحقاقهم.