صراع بشأن مشاركة أهل القدس في الانتخابات البلديَّة للاحتلال

أكدت مصادر فلسطينية، الأربعاء، أن "مدينة القدس تشهد حرب خفية ما بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وأجهزتها بشأن مشاركة أهل المدينة في انتخابات مجلس البلدية الإسرائيلية في القدس والمقررة في 22 تشرين أول/ أكتوبر الجاري". وفيما تواصل سلطات الاحتلال تشجيع الفلسطينيين في القدس الحاملين لبطاقة الهوية الإسرائيلية، للمشاركة في تلك الانتخابات واختيار مرشحين للدفاع عن حقوقهم، من خلال المجلس البلدي المرتقب لتلك البلدية، تواصل السلطة الفلسطينية تحذير أهل المدينة المقدسة من خطورة تلك المشاركة وحثهم على مقاطعتها. وفي حين ينشط بعض سكان المدينة في المشاركة وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المنتظرة حفاظا على حقوقهم المدنية والدفاع عن مصالحهم الشخصية والاقتصادية في المدينة من خلال اختيار ممثلين في المجلس البلدي مساندين لهم، يعكف ناشطون اآخرون على تحذير الاأهالي من خطورة مشاركتهم في تلك الانتخابات، كون مشاركتهم تعني موافقتهم على تكريس الاحتلال للقدس الشرقية المحتلة في العام 1967. وما بين مؤيد للمشاركة، خصوصًا من قبل الذين باتوا يحملوا الجنسية الإسرائيلية ويقدر عددهم في القدس الشرقية بالآلاف، وبين معارض لها، وهم شبه أغلبية، أصبحت تلك الانتخابات البلدية عبارة عن "حرب تحت الحزام" ما بين سلطات الاحتلال العاملة على توسيع مشاركة أهل القدس الفلسطينيين في انتخابات البلدية، وبين السلطة الفلسطينية الساعية للحد من تلك المشاركة في الانتخابات والداعية لمقاطعتها. وفي ذلك الاتجاه، دعت دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية أهالي القدس إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال، ومناهضة أي شكل من أشكال المشاركة فيها، سواء أكان تصويتا أم ترشيحا. وقالت الدائرة في بيان صحافي، الثلاثاء: إن بلدية الاحتلال في القدس هي جزء أساسي من مكونات المشروع الاستيطاني والتهويدي للمدينة، وأن هذه القضية هي قضية سياسية وطنية بامتياز وليست قضية خدماتية يمكن الاستفادة منها. كما دعت إلى تضافر الجهود كافة، أرسمية كانت أم شعبية للتصدي بحزم أمام أية مشاركة في هذه الانتخابات. واعتبرت المنظمة دعوات المشاركة في هذه الانتخابات، استمرارا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التوسعية في حق مدينة القدس المحتلة  ومحيطها، فبعد أن تجاوز الصراع في المدينة من صراع على الأرض والأملاك والمعالم الدينية والأثرية، والذي ما زال قائما، إلى الصراع على الوعي والهوية والثقافة، ومع تواصل عمليات هدم البيوت وتهجير سكان المدينة الأصليين وممارسة سياسة التهويد والتطهير العرقي، وتطبيق المناهج الدراسية الإسرائيلية في عدد من مدارس القدس وضواحيها، ودعوة أهالي القدس للعمل فيما يسمى بالخدمة المدنية وصولاً إلى التأثير عليهم للمشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس. وجدد البيان تأكيده على أن القدس هي أراض محتلة منذ عام 67 ولا يجوز أن ينطبق عليها أي قانون إسرائيلي وذلك وفقاً للقرارات والمواثيق الدولية، وأن المشاركة في هذه الانتخابات يعتبر تطبيعًا مع الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وتكريسًا له، وإضفاء شرعية على ضم القدس . وفي إطار الاستنفار الفلسطيني الرسمي والفصائل لمنع أهالي القدس من المشاركة في انتخابات بلدية القدس بصفتها بلدية احتلال، جدد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الدعوة لأهالي القدس لمقاطعة تلك الانتخابات، مؤكدًا على أنه "لا أمن ولا استقرار ولا سلام دون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة". وشدد "فدا" على أن "المجلس البلدي في القدس المحتلة هو مجلس مصطنع وغير شرعي وباطل، حاله كحال كل ما ينشأ عن الاحتلال الإسرائيلي الذي وقع عام 1967 على قطاع غزة، وعلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، داعيا المواطنين المقدسيين إلى "مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال المصطنعة في القدس، وإلى عدم المشاركة فيها، سواء بالترشيح أو الانتخاب أو عبر النشاط في حملات الدعاية الانتخابية". واأوضح الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن "موقف المقاطعة ينسحب على كل المرشحين لتلك الانتخابات، سواء كانوا أفرادا أو كتلا انتخابية يشارك فيها بعض الفلسطينيين سواء من حملة الجنسية الاسرائيلية او حملة هوية القدس  وبصرف النظر عن البرامج الانتخابية التي يطرحها هؤلاء الأفراد أو الكتل الانتخابية، بذريعة أن ما بني على باطل فهو باطل، في اإشارة إلى عدم شرعية بلدية القدس كونها نتيجة للاحتلال الإسرائيلي للمدينة". جدير بالذكر أنه لا يوجد من أهالي القدس مرشحين لانتخابات المجلس البلدي، ولكن هناك مرشحين فلسطينيين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، التي منحت لأهالي الأراضي المحتلة في العام 1948، ويعيشون في المدينة، بحيث يسعى هؤلاء إلى تشجيع أهل المدينة ممن يحملون بطاقة هوية القدس الإسرائيلية التصويت لصالحهم ضمن قوائم انتخابية مترشحين عليها.