إجراءات لبنانية جديدة للحدّ من زيادة النازحين السوريين

كشفت الحكومة اللبنانية، عن سلسلة من الإجراءات لمنع تزايد النازحين، إلا ضمن شروط محددة، وإعادة النظر في وضع أي سوري لا تنطبق عليه صفة اللاجئ، فيما أكدت أنها تستقبل عدد كبير من النازحين يفوق طاقاتها، ولا يمكن لها حل هذه المشكلة من دون مساعدة المجتمع الدولي، وحل الأزمة السورية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم. وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الثلاثاء، في حفل إطلاق "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" رؤيتها الجديدة "نحو سياسة وطنية موحدة بشأن اللاجئين الفلسطينيين ورؤية مستقبلية للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، برعايته في السراي الكبير، أنه "آن الأوان أن نبني مع الفلسطينيين علاقات مستقرة، عمادها رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وأن هذه العلاقة تقتضي من الفلسطينيين الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية، وسلطة القانون، وعدم تحويل المخيمات إلى بؤر أمنية، ومأوى للفارين من العدالة، الأمر الذي يؤدي إلى النفور بين الشعب اللبناني والفلسطينيين، وهذا ما لا نريده"، مشيرًا إلى أن "لبنان يمر في مرحلة من الصعوبات، أبرزها مشكلة النازحين السوريين، مما فرض واقعًا جديدًا في لبنان، أثر على البنية التحتية والوضع الأمني والمعيشي". وأضاف ميقاتي، "نُثمّن تأكيد المجموعة الدولية لدعم لبنان على الاستقرار، وملتزمون بقواعد الأخوة ونتعاطف مع النازحين، ولكن الأولوية هي حماية وطننا وشعبنا ودرء الأخطار الناتجة عن أزمة النازحين، ولذلك باشرنا سلسلة من الإجراءات لمنع تزايد النازحين، إلا ضمن شروط محددة، وسنعيد النظر في وضع أي سوري لا تنطبق عليه صفة اللاجئ". ودعا رئيس الحكومة اللبنانيين إلى "تحكيم العقل"، مشددًا على أن "المصلحة الوطنية هي في العودة إلى الحوار، وهو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وعدم الرهان على أية متغيرات تؤدي الى إغراق لبنان في صراعات، وأن عودة الثقة بين الأطراف اللبنانية باتت أمرًا مهمًا، وتشكيل حكومة جديدة بات أكثر إلحاحًا من أي وقت، ولا يجوز الاستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة"، مضيفًا "أوقفوا الجدال الذي لن يوصل إلا إلى اليأس بين أبناء شعبنا، وتعالوا نلتقي على كلمةٍ سواء، ونحمي لبنان".