"حزب الله" يُعلن تخلي ميقاتي عن المحكمة الدولية

أعلن "حزب الله" اللبناني، أن رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي قد تخلى عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، المُكلفة بمحاكمة منفذي جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، في 14 شباط / فبراير 2005، والجرائم الأخرى المرتبطة بها. وقال موقع "العهد" الإخباري الذي يديره "حزب الله"، إن ميقاتي هدّد سابقًا بالاستقالة، وها هو اليوم يُلقي عن كاهله مسؤولية تمويل المحكمة، وعليه لن يلجأ إلى مخارجَ تُعيد إلى موظفي المحكمة رواتبهم". وقد أثار احتمال انعقاد جلسة للحكومة المستقيلة اهتمام السياسيين جميعهم، فيما يبرز ملفّ قد يداهم البعض لاحقًا، هو أن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، وعبءُ تصريف الأعمال أصبح كبيرًا بالنسبة إلى ميقاتي، فصلاحياته لن تُتيح له هذه المرة إيجاد حلٍّ لمعضلة التمويل، على غرار ما فعل منذ عامين، عندما استعان بحساب الهيئة العليا للإغاثة، وحوّل جزءًا من أموالها إلى المحكمة، وتحصّن ميقاتي بحدوده الحكومية بعد أن استقال قبل سبعة أشهر، ليُبلّغ المسؤولين في المحكمة الدولية بتعذّر تأمين الحصة الخاصة بلبنان في موازنة المحكمة، حصل ذلك منذ أسبوع في أحد الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة المستقيل قبل أن يتوجّه إلى نيويورك، حيث التقى الجمعة الماضية هناك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأضافت معلومات "العهد"، أن المسؤول في المحكمة أصرّ على انتزاع التزام بالتمويل من ميقاتي، لكنّ الأخير صارحه أن "هذا الموضوع لم يعد عندي، ولا قدرة لي على تأمينه"، فيما طالبه المسؤول بصراحة أكثر بالعثور على منفذ، لأنه سابقًا فعل ذلك، ويستطيع إيجاد حلّ مجدّدًا، فأجاب ميقاتي مرة أخرى "لن أستطيع وضعي تغيّر اليوم". وقال ميقاتي للمسؤول في المحكمة، الذي التقاه في بيروت، "إن حلفاءي الذين تشاركت معهم في الحكومة وأتوا بي على قاعدة أن يُصار إلى سحب القضاة اللبنانيين في المحكمة، وإلغاء البروتوكول الموقع معها، لم أحقق لهم ما أرادوا بل موّلت المحكمة مرتين، إلا أنني اليوم لن أتمكن من ذلك، ولا تستطيع حكومة تصريف الأعمال البتّ في هذا الأمر، بل للحكومة الجديدة صلاحية حسم الملفّ". توسّع الموضوع أكثر، في اليومين الماضيين، راسل وزير المال محمد الصفدي ميقاتي، طالبًا منه التوقيع على كتاب إداري تلقّاه من المحكمة الدولية لدفع حصة لبنان، مقسّمًا إيّاها إلى ثلاثة دفعات، بما يسهّل عملية الإيفاء بالمستحقات المتوجّبة على الحكومة، غير أن ميقاتي ردّ عليه قائلاً، "في الماضي طلبت مني تمويل المحكمة تحت عنوان، أن هذا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء مجتمعًا، واليوم أعيد عليك هذا الموضوع يحتاج إلى قرار حكومة مجتمعة". وكشفت مصادر مطّلعة على كواليس المفاوضات المرتبطة بالتمويل، أن "ميقاتي وضع بتلك الإجابة الكرة في ملعب مجلس الوزراء في حال انعقد، وإلى حينه لم تُحسم بعد مسألة وضع هذا البند على جدول الأعمال، وتحوّل التمويل إلى مادة سجالية بين ميقاتي والصفدي بعد أن تبادل الرجلان الأسبوع الماضي بيانات ردود على خلفية قرار صادر عن رئيس الحكومة ويقضي بتكليف جهاز أمن الدولة التحقيق بمسألة إدارية". وأشارت المصادر إلى أن رئيس تيار "العزم"، يشعر بألا جدوى من المحكمة التي لم تعد تعني له كما في السابق، حين تحدّى فريق "8 آذار"، مهدّدًا بالاستقالة ما لم يدفع لبنان متوجباته إلى المحكمة، وعليه لن يتراجع اليوم عن قراره متسلّحًا بصلاحياته المحدودة في رئاسة حكومة تصريف أعمال، ولا سيّما أنه لم يعد لديه ما يخسره بعد استقالته في آذار/مارس 2013، وأن موقف "14 آذار" من قرار وقف التمويل الذي اتخذّه ميقاتي لن يؤثر على الأخير، وهو ماضٍ فيه حتى النهاية، خصوصًا أنه أبلغ المسؤولين الأميركيين بذلك. يثشار إلى أن عدم تمويل المحكمة، يُعلّق مصير استمرار عملها الذي سيُعَرقَل، ما لم يتمّ تأمين رواتب الموظفين فيها، بغضّ النظر عن "التسييس" الذي يرافق مهمتها منذ تأليفها.