"الإبادة الجماعية" تدعو مجلس الأمن لمحاسبة الدول الداعمة لـ"الإرهاب" في العراق

دعت الحملة الشعبية لإدراج التفجيرات التي يشهدها العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية، الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى تخصيص إحدى جلساته لإدانة أعمال العنف في العراق وممارسة الضغط على الأنظمة والحكومات التي تدعم الجماعات "الإرهابية"، متهمة المجتمع الدولي بممارسة دور "شاهد زور" جراء أعمال العنف الوحشية التي تفتك بالمدنيين. ونوهت الحملة، في بيان صحافي، تلقت "العرب اليوم " نسخة منه، أن "حادثة الغوطة الشرقية في العاصمة السورية التي راح ضحيتها عدد غير معروف، إلا أنه لا يبلغ عشر الضحايا العراقيين، انتفض لها المجتمع الدولي وكبرى الدول الغربية وتوالت بيانات الشجب والاستنكار لمرتكبي الحادثة وصدرت دعوات لإحالتهم للجنائية الدولية، بينما لم يصدر من تلك الدول أي تحرك أو حتى إدانة لأعمال العنف الوحشية في العراق الأمر الذي يكشف مدى ازدواجية المواقف". ولفتت إلى أن "استمرار مسلسل الإبادة الجماعية المنظمة التي تستهدف وجود العراقيين يتطلب من المجتمع الدولي الذي انتفض لسوريا وقبلها لليبيا أن ينتفض للضحايا العراقيين من المدنيين والأبرياء العزل والأطفال". وطالبت الحملة المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في العراق بـ"تبني موقف واضح من استمرار مسلسل الإبادة الجماعية بحق العراقيين"، مشيرًا إلى أن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة ستكون شريكة بإبادة العراقيين في حالة عدم التحرك لفضح الدول والحكومات التي تمول عمليات الإرهاب". كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى "تخصيص إحدى جلساته لإدانة أعمال العنف في العراق وممارسة الضغط على الأنظمة والحكومات التي تدعم تلك المجاميع الإرهابية"، متهمة المجتمع الدولي بممارسة دور "شاهد زور" جراء أعمال العنف الوحشية التي تفتك بالمدنيين.