مفاوضات مباشرة السبت بين المعارضة والحكومة التونسية

تبدأ السبت في تونس أول مفاوضات مباشرة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية، لحل أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013، حسب ما أعلنت الخميس المركزية النقابية القوية التي تقوم بوساطة لحل الأزمة. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان مقتضب على صفحته الرسمية في فيسبوك "تنعقد جلسة الحوار الوطني يوم السبت القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة (تونس) ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (08.00 تغ)". وقالت حركة النهضة على صفحتها الرسمية في فيسبوك "يوم السبت المقبل..سيكون موعد انطلاق الحوار الوطني الذي يؤمل أن يكون بمشاركة الرئاسات الثلاث (رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان) ومختلف الأحزاب..وبداية الانفراج للأزمة التي مرت بها تونس". وأعلنت المعارضة وحركة النهضة في وقت سابق قبول "خارطة طريق" لإخراج البلاد من الأزمة، طرحتها المركزية النقابية، ومنظمة أرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وتنص خارطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسهما علي العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل مكانها حكومة كفاءات غير حزبية. كما تنص على تقييد المجلس التاسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس، بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه. والخميس طالبت المعارضة التي توحدت في ائتلاف اطلقت عليه "جبهة الانقاذ الوطني" بتوقيع كل الأحزاب المدعوة الى الحوار الوطني على خارطة الطريق بشكل مسبق "لضمان التزام كلّ الأطراف بها وإنجاحها". وتواجه حركة النهضة اسوأ ازمة سياسية منذ وصولها الى الحكم نهاية 2011. واندلعت الازمة اثر اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص امام منزله يوم 25 تموز/يوليو في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من 6 اشهر بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير الماضي. وتتهم عائلة القتيلين حركة النهضة باغتيالهما في حين تنفي الحركة ذلك بشدة. وتأججت الازمة السياسية بعد مقتل 8 عسكريين يوم 29 تموز/يوليو في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت اسلحتهم وملابسهم النظامية. وإثر اغتيال البراهمي، جمد أكثر من 60 نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التاسيسي الذي اضطر الى تعليق الأشغال المخصصة لمناقشة بنود الدستور الجديد لتونس.