"الحقوقيين" يتهم حكومة وبرلمان العراق بـ"الخيانة الكبرى" للسكوت عن سد اليسو

حذر "إتحاد الحقوقيين العراقيين"، الخميس، من خطورة بناء سد اليسو التركي على المياه والأراضي العراقية، ولفت أن العراق يواجه حرب مياه منذ 20 عامًا، واتهم الحكومة والبرلمان بـ"الخيانة الكبرى" بسبب سكوتها عن السد التركي، مطالبًا البرلمان بإجبار تركيا على منع بناء السد، باتخاذ إجراءات ضدها ومنها منع الواردات التركية إلى العراق. وأوضح رئيس "اتحاد الحقوقيين" علي الشمري، لـ"العرب اليوم"، على هامش ندوة أقامها الاتحاد للتعرف على أضرار سد اليسو التركي على المياه والأراضي العراقية، الخميس، أن "العراق يواجه حربًا جديدة، هي حرب المياه، فالعراق اليوم ومنذ 20 سنة يواجه أزمة كبيرة تتمثل في جفاف الأراضي الزراعية الواسعة، بسبب انخفاض مناسب المياه في نهر دجلة الذي يعد شريان الحياة، بسبب مباشرة تركيا ببناء سد اليسو على بعد 60 كيلو مترًا عن الحدود العراقية، والذي يعرض الاقتصاد العراقي إلى خطر كبير ويصل تأثيره إلى أهوار العراق المعرضة للجفاف بسبب إنشاء هذا السد". وأكد "نعتقد بعد بناء هذا السد سيصل منسوب المياه إلى 20%، وهذه كارثة، وعدم اهتمام الحكومة والبرلمان بهذا الموضوع يعد "خيانة كبرى" بحق الشعب العراقي وبحق الوطن، ونحن سنستمر وفي كل فروعنا في المحافظات بالحملة التي تدعو إلى مواجهة بناء سد اليسو التركي". وأكد إلى أنه "من حق العراق أن يطرق كل السبل الدبلوماسية، فنحن لا نعترض على بناء تركيا لسد على أراضيها لكن يجب أن لا يؤثر هذا السد على كمية المياه الواصلة للعراق"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ممكن أن يصدر قرارًا يمنع فيه الواردات التركية الداخلة إلى السوق العراقية، وبهذا الإجراء والإجراءات الأخرى ممكن أن نجبر تركيا لإعادة النظر ببناء السد. وحذر ناشطون محليون ودوليون من محافظة ذي قار في 30 حزيران/يونيو 2013، من "مخاطر اكتمال السدود التركية" على مناسيب المياه في نهر دجلة ومناطق الأهوار في جنوب العراق، وأكدوا أن المخاطر المستقبلية التي تهدد التنوع الأحيائي في الأهوار ستكون كبيرة ومؤلمة. وتشير الدراسات أنه في حالة تشغيل سد اليسو بطاقة كاملة، ستتناقص حصة العراق من المياه على نهر دجلة بنسبة 50%، وأن نوعية المياه الواصلة ستكون مضرة بشكل خطير لاحتوائها على نسبة كبيرة الترسبات والأملاح لتؤدي بذلك إلى خسارة العراق قرابة 40%  من أراضيه الزراعية.