الحكومة السودانية تناقش تطورات الأوضاع عقب الاحتجاجات الأخيرة

عقد الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، اجتماعًا لحكومته، شارك فيه وزراء الحزب "الاتحادي الديمقراطي"، التي راجت أنباء عن انسحابه من الحكومة بسبب التطورات  الأخيرة في البلاد. وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء دكتور عمر محمد صالح، مشاركة "الاتحادي الديمقراطي" الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، في جلسة المجلس، حيث استمع الأخير إلى تقرير مُفصّل قدمه وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، بشان الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده، عقب الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة   أخيرًا، وقضت برفع الدعم عن المحروقات، كما تحدث التقرير عن كفالة حق التظاهر السلمي للمواطنين. وكشف التقرير ذاته، أن التخريب شمل أجزاءً واسعة من العاصمة الخرطوم، حيث تم تخريب 42 محطة وقود، و9 صيدليات، وأكثر من 40 مركبة عمومية، وشركتين، و8 أقسام شرطة، و81 موقع أمن شامل، و35 سيارة شرطة، و5 مصارف، و23 مصلحة حكومية، وتسببت الأحداث في مقتل 34 شخصًا، فيما فقدت الشرطة أحد عناصرها، كما تم نهب بعض الأموال من المصارف والصيدليات والمحال التجارية. وأشار تقرير وزارة الداخلية، إلى أن "الشرطة تمكنت من استرداد معظم الأموال المنهوبة، وأن ما حدث ليس احتجاجًا على المعالجات الاقتصادية، بل عمليات مُنظّمة لغرض التخريب والنهب، وقد تم فتح بلاغات في الحالات كافة التي وقع فيها ضرر علي المواطنين والممتلكات العمومية". وشدد والي الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر، على أن "الشرطة لم تستخدم مطلقًا السلاح الناري في فض الاحتجاجات، وأن كل حالات الوفاة التي حدثت تمت بأيدي آثمة، قصدت إشعال الفتنة". وأضاف الخضر، الذي كانت ولايته من أكثر الولايات تأثرًا بالاحتجاجات، أن "هناك   معلومات وأدلة تؤكد ضلوع بعض الجهات في هذا المخطط، الذي هدف إلى إشاعة الفوضى"، مؤكدًا إطلاق سراح كل الذين اشتركوا في التظاهرات ولم تُثبت الأدلة  مشاركتهم في أية أنشطة تخريبية، أو التعدي على أرواح وممتلكات المواطنين. وقد وجّه مجلس الوزراء السوداني، بـ"توفير كل متطلبات دعم قوات الشرطة والقوات الحكومية الأخرى، حتى تضطلع بدورها في حماية الوطن والمواطنين".