العميري تنتقد صمت الحكومة على التهجير في بعقوبة

انتقدت منى العميري، النائب عن محافظة ديالى العراقية، الثلاثاء، "الصمت الحكومي" على جريمة التهجير القسري للأسر في مناطق في بعقوبة، وفيما أكدت أن ناحية العبارة استقبلت 18 أسرة نازحة خلال شهر واحد، حذرت من "عواقب وخيمة" عند حدوث أي تغيير ديموغرافي. وأشارت العميري، في حديث إلى "العرب اليوم" الثلاثاء، إلى أن "العشرات من الأسر هجرت قسرياً من منازلها على مدار الأسابيع الماضية من مناطق متفرقة من مدينة بعقوبة، وخصوصاً أحياء المفرق والكاطون غرب بعقوبة، وحي التحرير جنوب بعقوبة"، منتقدة "الصمت الحكومي والبرلماني على  جريمة التهجير القسري هذه في نسختها الثانية في بعقوبة، بعدما دفعت عمليات التهجير الأولى بين عامي 2006 - 2007 أكثر من سبعة آلاف أسرة من بعقوبة للنزوح إلى المحافظات الجنوبية والوسطى". ولفتت العميري إلى أن "هذا الصمت يثير العديد من علامات الاستفهام"، مشيرة إلى أن "ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، استقبلت على مدار شهر واحد أكثر من 18 أسرة مهجرة". وأكدت أن "أغلب الأسر المهجرة تنتمي لمكون أساسي في مجتمع ديالى"، متهمة "تنظيم القاعدة وأعوان البعث المقبور بالوقوف وراء عمليات تهجيرهم التي بدأت تبرز في بعقوبة في الآونة الأخيرة". وحذرت العميري من "عواقب وخيمة في حال حدوث أي تغيير ديموغرافي في بعقوبة"، داعية ذوي العقل والمنطق والحكمة إلى "التدخل ومنع نجاح المشروع الطائفي في بعقوبة".