بيلاي تنذر سريلانكا لإجراء تحقيق حول تجاوزات "النزاع العرقي"

طلبت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، من سريلانكا أن تجري، قبل نهاية آذار/مارس المقبل، تحقيقاً يتسم بالصدقية حول الادعاءات بحصول تجاوزات، خلال النزاع العرقي في هذا البلد عام 2009. وأعلنت بيلاي، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن "المفوضة العليا تشجع الحكومة على أن تجري، قبل آذار/مارس 2014، عملية وطنية تتسم بالصدقية، تتيح لها محاسبة المسؤولين عن الجرائم". وأضافت إنه "في غياب هذا التحقيق، يتعين على المجموعة الدولية أن تضع آلياتها للتحقيق". وتبنى مجلس حقوق الإنسان، في آذار/مارس 2012 و2013، قرارات تحض سريلانكا على إجراء تحقيق حول الادعاءات بحصول تجاوزات خلال النزاع العرقي في سريلانكا عام 2009. ومنذ ذلك الحين، لم تبذل السلطات السريلانكية "أي جهد" لإجراء هذا التحقيق، كما أعلنت المفوضة العليا. وانتقدت بيلاي أيضاً "عمليات الرقابة التي يتعرض لها اللاجئون، الذين عادوا إلى سريلانكا، والمعتقلون السابقون، والأشخاص الذين أعيد تأهيلهم". وأعربت بيلاي أيضاً عن أسفها لاستمرار "وجود عسكري كبير في شمال البلاد، بعد 4 سنوات على انتهاء النزاع". واعتبر سفير سريلانكا لدى الأمم المتحدة في جنيف رافيناتا ارياسينها، أن "المجلس ليس مخولاً طلب فتح تحقيق دولي"، وقال إن "بلاده وضعت آليات متعددة لمحاكمة مرتكبي الجرائم المفترضة". وأضاف إن "سريلانكا تحتاج إلى التشجيع بدلاً من وضع عراقيل في طريقها".