وكالات دولية حذرت من تقليص خدماتها للنازحين السوريين

تتجه الوكالات الاممية الى خفض مساعداتها للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان ابتداء من مطلع الشهر المقبل، على خلفية تقويم جديد ادى الى تحديد المجموعات الاكثر عوزا، بحيث تفيد التوقعات بامكان بلوغ اللاجئين السوريين ما بين 1,6 مليون لاجئ الى مليونين في المراحل المقبلة، كما قالت ممثلة "مفوضية اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة نينيت كيلي، مؤكدة ان العمل يتواصل مع البنك الدولي لتحديد السيناريو المقبل على وقع تقلبات الازمة السورية :" هذا رقم ضخم" تعلق  ومن دون مساندة دولية للبنان لن نتمكن من ادارة الازمة وسيبقى الاستقرار فيه موضع خطر. من هنا، يبدو الدعم ضروريا ليس فقط انسانيا وانما على مستوى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل ونتيجة العبء الذي ترتبه هذه الاعداد". "الصرخة الثلاثية" التي اطلقتها ممثلات الوكالات الاممية ذكّرت بطلب مبلغ قوامه 1.6 بليون دولار لتوفير الدعم المطلوب، علما ان التمويل اقتصر على 27 في المئة: "وهذه كلها أرقام محزنة" بحسب كيللي "(...) ما يعني اننا نواجه يوميا قرارات مأسوية يمكن تلمسها من خلال الزيارات الميدانية". غير انه على رغم سوداوية الصورة، يبدو ان الـ500 مليون دولار التي تلقاها لبنان ساعدت في انقاذ حياة مئات الآلاف سواء عبر الرعاية الصحية الاولية او الملاجىء او توفير المدارس مع تحديد سلم أولويات للتدخل. ويتحدث المسؤولون الامميون عن حالات صحية دقيقة ارغمتهم في بعض الاحيان على انتقاء الحالات الاكثر الحاحا. وتحتل حاجات الاطفال مساحة من نقاشاتهم على وصف لوريني التي تركز على سوء التغذية وحالات الطوارىء وقلة المدارس. ويدفعها ذلك الى التذكير بأن الامر يشمل الاطفال اللبنانيين المتروكين او الاكثر عوزا ايضا على أبواب الشتاء: "هذا أمر مقلق في ظل الشروط التي نعمل بموجبها. هناك مئات الآلاف الذين يحتاجون الى مدرسة، ولدينا اليوم 270 الف ولد ينقصهم التعليم. ندرس الوسائل والفرص لأقلمة هؤلاء كما نلاحظ اتجاها في ازدياد عمالة الاولاد وخصوصا في البقاع. وهذا أحد ابرز التحديات التي نواجهها". تبين بيانات المفوضية انه خلال آب الماضي، حاز 343 الف فرد بطاقات طعام من البرنامج العالمي للغذاء، كما استفاد اكثر من 200 الف من خدمات النظافة وحقائب الاطفال ونال اكثر من 22500 فرشا وبطانيات وأغراضا منزلية، وحظي 19200 بالرعاية الصحية. في المقابل، تأثرت المجموعات المضيفة في شكل كبير بالنزوح. ويكفي القول ان اللاجئين يتوزعون راهنا على 1400 موقع بما فيها الاحياء الاكثر فقرا للدلالة على توسع رقعة الازمة، كما انه تم حصر الخدمات العامة وتقنين الكهرباء وقت أدت المنافسة بين الاعمال الى خفض الرواتب. مسألة اساسية يثيرها الحاضرون وتتعلق بالدول التي تعمد الى اعادة توطين لاجئين على اراضيها. واذا كان النموذج الالماني يحتل حيزا من المناقشات، فهو لا يخفي رغبة دول اخرى في الشروع بعملية مماثلة على قول كيللي التي تتحدث عن شروط مشددة يتم اتباعها في هذا الشأن. ولا تتوانى عن التذكير بأهمية " دوزنة" العملية انطلاقا من الحساسيات التي يفرضها هذا الموضوع بين المجموعات. وفي الختام جددت المنظمات الثلاث التحذير "انه وبغياب اي موافقة سياسية على اقامة مخيمات في لبنان وقت تقتصر المعالجة الراهنة على الملاجىء. ويبقى ان اكثر من 69 في المئة تولوا خلال آب الماضي استئجار ملاجىء (بعضها يأخذ شكل دكاكين او ورش او خيم) فيما عاش نحو 2 في المئة فقط مع عائلات لبنانية.