العراق يواجه انتقادات لمنع جهات رقابية وحقوقية من زيارة السجون

نفت حكومة بغداد، إصدارها أوامر تمنع زيارة السجون العراقية من قِبل المنظمات الإنسانية والجهات الرقابية، فيما أكدت منظمات دولية ومحلية تعني بحقوق الإنسان، وجود حالات انتهاك بحق السجناء والمعتقلين العراقيين. وأكد المستشار الإعلامي للحكومة العراقية علي الموسوي، لـ"العرب اليوم"، "وجود إجراءات أمنية مشددة من قِبل وزارة العدل والحكومة لزيارت السجون من قِبل الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني، تحسبًا من اختراقات أمنية ثانية تقوم بها الجماعات الإرهابية"، لافتًا إلى "نفيه القاطع بشأن تصريحات عضو اللجنة النيابية لحقوق الإنسان وصال سليم، بمنع الحكومة لهم، وأن الكلام عاري تمامًا من الصحة". وحمّلت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية والنائبة عن "القائمة العراقية" وصال سليم، في تصريح صحافي، الأحد، رئيس  الحكومة نوري المالكي، مسؤولية تعطيل دورها الرقابي، لإصداره أوامر تمنع زيارة السجون العراقية من قِبل المنظمات الإنسانية والجهات الرقابية، التي طلبت أكثر من مرة من وزير العدل حسن الشمري، زيارة أعضاء اللجنة للسجون، مضيفة أن "الطلب جوبه بالرفض، وأن اللجنة أخبرت الوزير شفويًا بأن المالكي أمر بمنع زيارة خمسة سجون من ضمنها معتقل أبو غريب". وكشفت النائبة وصال، منع الحكومة العراقية زيارة السجون، إلا بعد حصول موافقة رسمية، وبررت الحكومة الموقف بالقول "إنه إجراء أمني واستخباراتي، لمنع أي خرق يمكن أن يحدث خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة"، مضيفة أن "تنفيذ وثيقة تحقيق السلم الاجتماعي المُوقّعة من قِبل بعض القادة السياسيين، الخميس الماضي، يتطلب إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية، ويشهد سجن أبو غريب، وبشكل متكرر، انتهاكات لحقوق الإنسان، وقد وصلتنا الكثير من الشكاوى، وقبل أسبوع تُوفي أحد المعتقلين من أهالي ديالي، صادرة بحقه عقوبة السجن لثماني سنوات، بتهمة 4 إرهاب، لذلك نحن نقول إذا كانت هناك وثيقة شرف وقّعها القادة السياسيون، فيجب أن يلتفتوا إلى ما يجري في السجون". وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية عن "كتلة المواطن" علي شبر، لـ"العرب اليوم"، "عدم تعاون الحكومة ووزارة العدل مع اللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان، بعدم إعطاء الضوء الأخضر لزيارة السجون وتفقد أحوال السجناء، لا سيما بعد ورود معلومات إلى اللجنة بوجود تنقل للسجناء من سجن إلى آخر، وحالات تعذيب، وازدياد الشك لدى الجهات الرقابية من إصرار الحكومة على منع القيام بزيارة ميدانية"، فيما كان رد وزارة العدل بضرورة تحديد مواعيد الزيارة لتهيئة الأمور بشكل طبيعي واعتيادي وأخذ الحيطة والحذر، وهذا الأمر ولّد غضبًا شديدًا من قِبل اللجنة المختصة بشؤون السجناء، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المسؤولين". وأشار شبر، إلى أن "عمل وزارة حقوق الإنسان والمسؤولين عن السجون غير مرضي، ولهذا يجب درس الوضع من جميع الجهات، لوضع حلول جذرية لأوضاع النزلاء، من ناحية توافر المستلزمات اإانسانية التي أقرّها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد وجّه بعض القادة الأمنيين، اتهامات غير صحيحة إلى أعضاء لجنة حقوق الإنسان بشأن مساعدتهم للسجناء"، وتبرر الحكومة موقفها بإعطاء حجج واهية، من بينها عدم وجود موافقات رسمية من قبل اللجنة بإشعارهم بمواعيد الزيارة، وأن اللجنة حاولت مرات عدة زيارة سجن أبو غريب وبقية السجون التابعة لوزارة العدل والداخلية، إلا أنها مُنعت من ذلك، ولا يمكن ضمان حقوق المعتقلين والسجناء من دون أن تمارس السلطة التشريعية دورها الرقابي، وبموجب الدستور العراقي، يكون لمجلس النواب سلطة رقابية على كل الوزارات، بما فيها وزارة العدل، وخصوصًا  قسم المعتقلات والسجون التابع لها عن طريق لجنة حقوق الإنسان، وقد مرّ أكثر من سنتين ولم تدخل لجنة حقوقية إلى أي سجن تابع إلى وزارة العدل، للاطلاع على قضايا السجناء وأحوالهم"، فيما دعا شبر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إلى "تحمّل جميع المسؤولية للخروقات الأمنية والتحقيق المتكرر الذي يتعرض لها السجناء والمعتقلون". وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين، لـ"العرب اليوم"، أن "السجون متاحة لوزارة حقوق الإنسان، وليس هناك مشاكل مع إدارة السجون وفقًا للقانون العراقي، ولها الحق بزيارة جميع السجون والاطلاع على النزلاء والموقوفين، إلا في حال وجود أوامر قضائية محددة جدًا تمنع من الزيارة، وتكون لسلامة التحقيق  ". ولفت أمين، إلى أن "وضع السجون الآن فيه الكثير من الثغرات، ولا سيما في الإدارات والحمايات الخارجية والداخلية، وهو لا يتحمل شرخًا جديدًا، مما يستوجب الحيطة والحذر من قِبل وزارة العدل، لعدم تكرار ما حدث في سجن أبو غريب والتاجي لهروب السجناء، وبالتالي هناك إعادة تنظيم لهذه السجون بشكل كبير، مما يقيّد الحركة والتنقل وصعوبة الزيارة، مضيفا أن "هناك بعض الأمور اللوجستية  تتضمن أعمال نقل سجناء وفتح مواقع، تمنع من دخول فرق حقوق الإنسان في هذا اليوم، وهو ليس منع، وإنما تأجيل إلى يوم آخر". واستبعد المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي، تسجيل حالات انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددًا على اعتماد المعايير الدولية في إدارة مراكز الاحتجاز التابعة  للوزارة. وأضاف السعدي، "من يتحدث عن وجود تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، فهو يستخدم ورقة أصبحت محروقة اليوم، والسجون العراقية مطابقة للمعايير الدولية، وقطعت شوطًا طويلاً في هذا المجال". يُشار إلى أن منظمات دولية ومحلية تعني بحقوق الإنسان، قد أوردت في تقاريرها، وجود حالات انتهاك بحق السجناء والمعتقلين في السجون العراقية، الأمر الذي نفته وزارة حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة.