ماجدة التميمي تتحدث عن 100 ملف تُدين مفوضية الانتخابات

كشفت النائبة عن "كتلة الأحرار" العراقية، ماجدة التميمي، اليوم الخميس، عن امتلاكها 100 ملف تُدين مفوضية الانتخابات، مؤكدة أن بعضها قد تُدخِل اعضاء المفوضية إلى السجن، في وقت انتقدت فيه إصرار رئيس الحكومة حيدر العبادي من اختياره لكل من لا يحمل شهادة تخصص في المجال المالي والاقتصادي لقيادة وزارة المالية. وقالت التميمي ،إن "تقديم أعضاء المفوضية طلبًا لإحالتهم على التقاعد، كونهم يعلمون جيدا أنه بعد شهر رمضان سوف يصوت مجلس النواب على عدم مشاركتهم في الانتخابات المقبلة".

واضافت بالقول: "لقد استغليت فرصة العطلة التشريعية للبرلمان، وجهزت أكثر من 100 ملف لقضايا مالية ومخالفات بعضها يوصل إلى السجن"، لافتة إلى ان "الملفات جاهزة وسأرسلها إلى الإدعاء العام".

وكانت  صحف عراقية قد نشرت، اليوم الخميس، وثيقة تبيّن طلبا رسميا من رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سربست مصطفى، مقدما إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يطالبه فيها باحالة أعضاء مجلس المفوضية على التقاعد. وتواجه مفوضية الانتخابات ورئيسها اتهامات بالفساد وتزوير الانتخابات من قبل اطراف سياسية، حيث خرجت تظاهرات كبيرة خلال الاشهر الماضية للمطالبة بإقالتها.

بالمقابل انتقدت التميمي إصرار رئيس الحكومة حيدر العبادي على اختياره لكل من لا يحمل شهادة تخصص في المجال المالي والاقتصادي لقيادة وزارة المالية. وقالت في بيان لها ، إن "وزارة المالية اهم وزارة في الكابينة الحكومية وتتطلب من يكون على رأسها متخصصًا ويكون خريج كلية الادارة والاقتصاد حصرا ومن حملة الشهادات العليا لكي يكون قادرًا على تطوير واقع عمل الوزارة".

وتابع البيان ، أنه "لو استعرضنا جل الذين قادوا هذه الوزارة لوجدناهم بعيدين كل البعد عن التخصص المطلوب منهم مما انعكس سلبا على أدائها". واشار البيان الى ،" دعوتها السابقة لرئيس الوزراء في ان تكون المؤسسات المالية خارج نطاق المحاصصة الحزبية وان يكون المرشح متفرغا للعمل في هذه الوزارة الحيوية".  واوضح أن "الوزارة تتطلب قائدا استثنائيا لاسيما في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها البلد من أزمة مالية خانقة، ولكننا نجد انه يصر على اختيار غير المتفرغين وكل من تخصصه بعيد عن العمل المالي والاقتصادي، اي انه اشغال شكلي، وكأن عمل المكلف بقيادة هذه الوزارة عملا ثانويا".

 ونوهت التميمي بحسب البيان الى ، أن "تراجع اداء الوزارة من سيء الى أسوأ، ادى الى إظهار المركز المالي للعراق منذ عام 2003 لغاية الوقت الحالي بشكل غير صحيح اذ لم تدرج الالتزامات المالية ( القروض الخارجية ) ضمن المركز المالي للدولة العراقية نتيجة عدم تسجيله في السجلات المحاسبية وهذا ناتج عن ان جل من يقود هذه الوزارة لا يمتلكون التخصص والخبرة والكفاءة المطلوبة".