السلطات الأمنية تُمهِل عراقيين يأوون أجانب مخالفين لقانون الإقامة

أصدرت مديرية الإقامة التابعة إلى وزارة الداخلية، الإثنين، فترة سماح للعراقيين الذين يأوون أجانب مخالفين لقانونها المرقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ لمراجعتها وتسوية موقفهم القانوني ابتداءً من يوم العاشر من شهر أيار الحالي ولغاية العاشر من شهر آب.

وقال مدير شؤون الإقامة اللواء هيثم فاضل الغرباوي، في تصريح نشر على الموقع الرسمي للوزارة الإثنين، إنه تم "استحصال موافقة السيد وزير الداخلية الأستاذ قاسم الأعرجي على إعطاء فترة سماح ثلاثة أشهر لجميع العراقيين الذين يأوون أجانب متسربين".

وأضاف أن هناك الكثير من الأجانب المخالفين لقانون الإقامة يعملون في المحال التجارية والمطاعم والمولات وغيرها فكل من يأوي هؤلاء الأجانب سيتعرض للمساءلة القانونية وفق المادة العاشرة من قانون الإقامة رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ وسيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاثة أعوام أو تفرض عليه غرامة مادية إذا تجاوزت فترة السماح ولم يراجع مديرية الإقامة ويسوي موقفه القانوني، أما من يراجعون خلال هذه الفترة سيعفون قانونيا وتفرض عليهم غرامة ويبعد الأجنبي المتسرب الموجود عندهم.
وأشار مدير الإقامة إلى أنه سيتم تشكيل مفارز من قسم الإخراج في مديرية الإقامة لتنبيه وإرشاد المواطنين لتسوية موقفهم القانوني.