منى فاروق تشدد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على السودان

شدد رئيس تحالف قوى المستقبل للتغيير في السودان، المهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل، "الخميس" على أن رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة لابد أن يتمتع بصلاحيات واسعة لتعيين وزرائه، ونوه إلى نسبة "15%" لإضافة مقاعد للمجلس الوطني والتشريعية لا تفي بالغرض لتوسيع دائرة المشاركة ولن تغيير الأغلبية الميكانيكية للحزب الحاكم  "المؤتمر الوطني" في البرلمان.

وأكّد مصطفى في ندوة "مرتكزات بناء الدولة السودانية"، التي نظمتها لجنة المناشط باللجنة العليا للاحتفال بأعياد الإستقلال في قاعة الشهيد الزبير في الخرطوم "الخميس"، أن "رأينا كقوى مستقبل ومنبر سلام عادل أن تطلق يد رئيس الوزراء ولا ينبغي أن يُعين المجلس من قبل رئيس الجمهورية"، ودعا أن يكون رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة مُستقلاً يتمتع بمزيد من الصلاحيات وفقاً لتوصيات الحوار بإعتبار أنه الجهة التي ستُنفذ مخرجات الوثيقة الوطنية.

 وطالب مصطفى بتوسيع نسبة المشاركة في المجلس الوطني لتحفيذ الممانعين وبناء الثقة لضمان برلمان متوزان، ورأي أن حجة ضيق قاعة المجلس غير مُقنعة وأضاف "يمكن أن تُعقد الجلسات خارج البرلمان لفترة ستة أشهر حتى يتم تهيئة المكان"، ووصف مخرجات الحوار الوطني بأنها قاعدة أساسية لانطلاق الدولة السودانية الحديثة التي تقوم على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وأشار إلى أن من أكبر معوقات الدولة السودانية منذ الاستقلال الحرب وإيقافها من دواعي قيام الحوار، وشدد على أن نجاح الفترة الإنتقالية يتطلب تحقيق شمولية الحوار و إرادة سياسية تطبق هذه المخرجات من خلال التنازلات و قهر النفس الأمارة بالسوء.

وأعلن رئيس تحالف القوى الوطنية، مصطفى محمود على ضرورة حراسة مخرجات الحوار الوطني وحمايتها من المشاركين أنفسهم حتى لا يتم الغدر بها كما حدث لتجربة الحوار الوطني في اليمن، ودعا الشعب السوداني والموقعين على الوثيقة لمراقبتها  والتمسك بتنفيذها بدقة ومسؤولية وشفافية، وأوضح نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل أن هناك قوى سياسية وحركات لم تكن جزءاً من الحوار الوطني لها ملاحظاتها ولابد من استصحاب أفكارها ورؤاها وأضاف " لابد من الاستماع للرأي الآخر حتى نستطيع بلورة رأي سوداني جامع يسهم في بناء الدولة السودانية " ودعا لضرورة إحترام التنوع وأكد أنه من المرتكزات الأساسية لبناء الدولة السودانية.
ومن جهتها
ودعت ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل منى فاروق على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وان يتوجه الاقتصاد نحو الإنتاج والإنتاجية في المرحلة المقبلة والاتجاه نحو الزراعة والصناعة وتنمية صادر الثروة الحيوانية.