خطة أمميَّة تضمن اقتراحًا بتعيين 300 ضابط يمني محايد في اللجان الأمنية

كَشَفت مصادر مطلعة أنَّ المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سلّم خطة معدلة لخريطة الطريق الخاصة بالتسوية السياسية في اليمن إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بعد أن طلب مجلس الأمن في 26 من الشهر الماضي تعديل النسخة الأولى لمشروع الحل في ضوء الملاحظات المقدمة عليها.

وتضمَّنت خريطة الطريق المعدلة حسب المصادر نفسها، نقاطاً وردت في مشروعي الرؤيتين السياسيتين للطرفين المتفاوضين في الكويت، وتتعلق بضرورة وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وخصوصاً الأطفال والمرضى، والتوافق على آليات تنفيذية بجدول زمني بشأن تشكيل هيئات سيادية للدولة بما فيها لجنتان عسكرية وأمنية مشتركة، تسبق تسليم الميليشيات كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزتها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وصولاً إلى الانسحاب من المدن الرئيسية، والتهيئة لانتخابات عامة على أساس دستور متوافق عليه خلال فترة لا تزيد على 18 شهراً بإشراف دولي ومحلي.

وذكرت المصادر أن التعديلات أكدت وحدة مجلس الأمن إزاء ضرورة أن تتضمن خريطة الطريق إجراءات واجبة التنفيذ لمنع حدوث فراغ أمني، والتزام كل الأطراف بمكافحة الإرهاب، وأن الأمم المتحدة قائمة بأسماء أكثر من 300 ضابط من الجيش والأمن اليمني ممن لزموا الحياد في الحرب ولم يشاركوا في القتال، لتعيينهم كأعضاء في اللجنة الأمنية والعسكرية التي ستتولى استلام المدن وتأمينها والإشراف على انسحاب الميليشيات.