توقيف المشاركين في التحقيق في قضية موقوف أردني توفي في مركز أمني

أوقف مدير الأمن العام الأردني الجنرال أحمد سرحان الفقيه، كل من شارك
في التحقيق مع احد الموقوفين في قضية سرقة، في أحد المراكز الامنية حيث تعرض
الى اغماء بشكل مفاجيء وتوفي على الفور.

وأوضحت ادارة العلاقات العامة في بيان لها، ان مدير الامن العام طلب الوقوف على كافة ملابسات القضية من خلال لجنة تحقيق موسعة. وكان الموقوف وهو من مواليد 1998 قد اسعف الى المستشفى بعد ان جرى توقيفه على خلفية قضية سرقة مع شركاء له وتم  تحويل الجثة الى الطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة , وتبين من خلال تقرير لجنة مكونة من اربعة اطباء من الطب الشرعي بوجود عدد من الكدمات والسحجات على مختلف مناطق الجسد وتم اخذ العينات اللازمة من الانسجة وارسالها للفحص المخبري لتحديد السبب الرئيسي للوفاة.

ورفض ذوو الموقوف استلام جثته الى حين الانتهاء من التحقيق وانصافهم
واظهار الحقائق. وقال ذوو المتوفي رعد العمرا في تصريحات صحفية، انها رفضت تسلم
جثته، الموجودة حاليا لدى الطب الشرعي، في مستشفى البشير في عمّان، موضحين
ان العائلة لن تتسلم جثة ابنها ولن تدفنها الى حين انصافهم بالطرق القانونية.

واعتبر المنسق الحكومي في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان ايقاف كل من
شارك في التحقيق في قضية الموقوف المتوفي اجراءً حتميًا في ظل دولة فيها
سيادة قانون بحيث ولا يفلت احد من العقاب وشدد الطراونة على ان الاردن
يحترم قواعد حقوق الإنسان ويتقدم بشكل ملحوظ في هذا المجال.