الأمم المتحدة تؤكّد أن محادثات جنيف ستركّز على عملية الانتقال السياسي

كشف مسؤول دولي مقرّب من المشاورات الأممية في جنيف حول سورية، والمزمع عقدها الأسبوع الجاري، في إطار قرار الأمم المتحدة أنها ستركز على قضية "الانتقال السياسي" .

وأوضح مدير مكتب ستيفان دي مستورا المبعوث الأممي إلى سورية، مايكل كونتت، في إفادة دورية الثلاثاء 21 فبراير/شباط  أن دي مستورا يضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بهذه المشاورات، مشيرًا إلى أن "جدول أعمال المشاورات يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2254 الذي تسترشد به الجهود الأممية للتسوية في سورية، الفقرة الإجرائية الثانية من القرار 2254 تطالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة برعاية انعقاد مفاوضات رسمية بين الأطراف المعنية حول الانتقال السياسي".

وستتركز المشاورات على النقاط الرئيسية في قرار مجلس الأمن 2254  المتعلقة بوساطة دي ميستورا، بما يخدم الوصول في سورية إلى "قيام نظام حكم يتسم بالمصداقية والتعددية واللاطائفية وصياغة دستور جديد للبلاد وإعلان انتخابات حرة ونزيهة تجرى برعاية الأمم المتحدة".

ومن المنتظر أن تبحث الأطراف السورية في مفاوضات جنيف مسودة الدستور السوري المقترح من روسيا، ووقف إطلاق النار في كافة المناطق، وإجراء الانتخابات العامة برعاية أممية، وتتمسّك الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل واحدة من فرق المعارضة السورية، بإجراء "مفاوضات مباشرة مع النظام حول الانتقال السياسي في إطار مفاوضات خاصة للسلام".

و أشار السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعذّر إمكانية التسوية السورية في المستقبل القريب، موضحًا أنه "لست متأكدا من إمكانية حل الأزمة السورية في المستقبل المنظور، إذ يستحيل إحلال السلام في سورية دون إدراك جميع الأطراف أنه لا يمكن لأحد الانتصار على الآخر".