الحكومة السودانية تنفي استخدامها أسلحة كيميائية في حربها ضد المتمردين

نفى وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، بشكل قاطع، ما أثير حول استخدام حكومته لأسلحة كيميائية في حربها ضد المتمردين، واستشهد بالمزاعم التي تم بموجبها ضرب مصنع "الشفاء" للأدوية، من قبل الولايات المتحدة الأميركية، في أغسطس / آب من العام 1998، واتهم من وصفهم بـ"المفسدين" في وسائل الإعلام العالمية، والعمل الإنساني، بأنهم يقومون دائمًا، عندما يشعرون بوجود تقارب أميركي سوداني، بممارسة ضغوط لنسفه.

وكشف الناطق الرسمي باسم الخارجية، السفير قريب الله الخضر، في تصريحات صحافية، الخميس، عن أن وزير الخارجية تمت استضافته في لقاء، هو الأول من نوعه، في "حجرة المناقشة" في صحيفة "نيويورك تايمز"، الثلاثاء. وأشار إلى أن الحوار استمر لقرابة ساعة، وشمل معظم قضايا الساحة، خاصة مكافحة الإرهاب، والأوضاع في دولة جنوب السودان، وبعض الدعاوى التي تتصل بقصف المدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الحكومة، وغيرها من الاتهامات التي تنتشر ضد السودان، عبر بعض المنظمات والدوائر الأجنبية.

وشدد  "غندور" على دور السودان في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مُشيرًا إلى تقدم الوعي السياسي في السودان. وقال إن "الربيع العربي" بدأ فيه منذ ستينيات القرن الماضي، قبل الآخرين، على حد تعبيره. وأوضح أن السودان يؤيد خطوات التحقيق والمحاسبة في دولة الجنوب، وقال: "إن أي اجراءات إذا ما تمت بناءًا على هذه الخطوات فهي مقبولة من طرفنا"، وبشأن قرار حظر الأسلحة من جنوب السودان، قال إن موقف الخرطوم لا يخرج عن إطار الحل الإقليمي عبر منظمة الإيغاد، وشدد علي ضرورة بناء جيش قومي حديث لدولة الجنوب، يُساهم في بناء الدولة مع بقية المؤسسات الأخرى، وفي معرض إجابته على سؤال يتعلق بتقسيم الولايات في جنوب السودان، أكد الوزير أن كل ما يخرج عن اتفاقية السلام يحتاج إلى مراجعة من الأطراف كافة، وإلا فإنه لن يساعد في حل القضية.