وزراء في الحكومة السورية يقفون ضد مشروع لدعم الليرة

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان سليمان أن لجنة مؤلفة من استشاريين اقتصاديين وأكاديميين كان لهم دورًا في وضع الدليل الاسترشادي لمسودة مشروع صك تشريعي لدعم العملة الوطنية العام الماضي، والمشروع ككل كان من اختصاص وزارة العدل وقد كان لها مندوبين في اللجنة.

وأضاف سليمان أن الدليل الاسترشادي كانت مهمته صياغة مشروع قانون يحمي العملة الوطنية ويدعمها ويُعمل به على الاراضي السورية، لكن القانون لم يرَ الضوء بسبب فريق السياسات الاقتصادية المتمثل بلجنة السياسات الاقتصادية التي لم توافق عليها، كون اللجنة التي تضم عدة وزراء "متسلطة في رئاسة مجلس الوزراء ولا تقبل الرأي الاخر ولا النقد ولا التشاور مع مختصين ولا استشاريين" على حد تعبيره، ولجنة السياسات الاقتصادية لم توافق على المشروع كونها لم تكن طرفاً به "ربما"، عدا عن أن أحد الوزراء الذين لم يسمهم سليمان، قال صراحة إن "موضوع النقد ليس من اختصاص أحد عدا مجلس النقد والتسليف ولا يجب أن يتدخل به أحد".

الحجة التي وضعتها لجنة السياسات الاقتصادية كانت أن بنود المشروع "متناقضة مع القوانين الحالية" على حد تعبير سليمان، رغم أن قراراً صدر في 19/4/2015 قضى بتشكيل لجنة قانونية مهمتها دراسة البيئة القانونية (التشريعية والتنظيمية) المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة، وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع، تعمل بإشراف وزير العدل، وتتألف من رئيس وستة أعضاء، يجتمعون لإنجاز المطلوب منهم خلال شهر على الأكثر، كبداية لوضع بنود مسودة الصك التشريعي أو مشروع القانون المذكور، ما يعني أن المختصين وبإشراف وزارة العدل، وجدوا في البنود مايناسب فعلاً الواقع الحالي، إلا أن لجنة السياسات الاقتصادية رفضت ذلك لعدم الرغبة بتعديل أو وضع قوانين جديدة، وهنا قال سليمان إن "مشاريع القوانين يجب أن تجدد أو تطور قوانين سابقة مع مراعاتة الوضع الراهن، وكان من المفترض أن تبيح الضروروات بعض المحظورات".

والتعارض مع القوانين الموجودة وفقًا لوجهة نظر لجنة السياسات الاقتصادية، هي اقتراح مشروع الصك التشريعي في المادة 19 من المسودة، إحداث ضابطة عدلية لدى مصرف سورية المركزي لضبط الجرائم الواردة في الصك، وأن تكون النيابة العامة المالية تحت إشراف محام عام مالي، ويكون فيها رؤساء ووكلاء نيابة ومعاونو نيابة ماليون، اضافة إلى اقتراح إحداث محاكم صلح جزاء مالية، وبداية جزاء مالية، ومحاكم جزاء مالية تمثل جهة الحق العام فيها النيابة العامة المالية. وإحداث شرطة مالية متخصصة لدى وزارة الداخلية.

وقال إن الضابطة العدلية الموجودة حالياً، ممثلة بوزارة الداخلية، وصحيح أنه هناك محاكم مالية واقتصادية ونقدية، لكن مشروع القانون وضع خطوات ودليل استرشادي ومواد معينة تضبط السوق بشكل دقيق من خلال ضابطة قانونية اقتصادية ونقدية تتضمن مواكبة اعلامية مختصة تحت بند الاعلام الاستقصائي".
وأضاف "كانت المسودة مفيدة لو تدرجت حتى أقرت كقانون، لكن هناك حالة من المزاجية والتفرد والغوائية"، مضيفاً رفض المشروع ونسف في شهر 8 /2015 بسبب عدم وجود بيئة قانونية حاضنة، لكننا في حالة حرب، وهنا يجب أن تكون القرارات ميدانية وسريعة ودقيقة في آن واحد".

سليمان اتهم المصرف المركزي بوضع "سعر صرف وهمي" لليرة السورية كونه يلاحق سعر السوق السوداء على امل خفض السعر لاحقاً، لكنه "يقع دائماً ضحية السوق كونها أقوى منه" على حد تعبيره، متهماً شركات الصرافة التي يتعامل معها بأنها "المتلاعبة في السوق"، ومتهماً أيضاً بعض "التجار الوهميين" الذين يمنحهم المصرف تمويلات عبر شركات الصرافة، وهم ليسوا تجاراً بالأساس، بالمضاربة بتلك الأموال في السوق السوداء.

وانتقد الخبير الاقتصادي السياسة الاعلامية للفريق الاقتصادي في سورية، قائلاً : "من المفترض أن يكون هناك شخص على مدار الساعة يتحدث بالشأن النقدي، بدلاً من الترهات والوعود، فلم يخرج علينا مسؤول اقتصادي واحد ليشرح لنا السبب الحقيقي لارتفاع سعر الصرف في المصرف المركزي، فنحن اليوم نريد كلاماً واضحاً ودقيقًا، يجب أن يكون للمصرف المركزي مكتب اعلامي صريح وفاعل ودقيق يعمل على مدار الساعة، بدلاً من أن يترك المواطنين ضحية صفحات فيسبوك باتت الطرف الأقوى بتحديد سعر الصرف".