قطر تعلن عن إقامة 10 مجمعات خدمية في دارفور

أعلنت دولة قطر، الاثنين عن ترتيبات لإقامة 10 مجمعات خدمية في السودان بتكلفة 70 مليون دولار بواقع مجمعين في كل ولاية في إقليم دارفور غربي السودان لتوطين النازحين ، مؤكدة اختيار المواقع التي ستقام عليها المجمعات بتنفيذ من منظمات قطرية. 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ، أحمد بن عبدالله آل محمود ، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، في كلمته أمام الاجتماع الرابع للمجلس التنسيقي للإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي انعقد في فندق كورنثيا في الخرطوم الاثنين ، حرص بلاده على تحقيق السلام والتنمية والاستقرار في دارفور. 

وقال محموج إن قطر وبتوجيهات من أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عملت بالتنسيق مع الشركاء الدوليين في تنفيذ مشاريع تنموية أسهمت في العودة الطوعية، تمثلت في إنشاء 5 مجمعات نموذجية في دارفور. 

ودعا نائب رئيس الوزراء القطري الشركاء الدوليين والمانحين للالتزام بتعهداتهم لتنفيذ إستراتيجية التنمية في دارفور، وأعلن  آل محمود أن الفترة المقبلة ستشهد تأسيس بنك إعمار دارفور، الذي سيقدم التمويل اللازم للمشاريع.  

وشدد محمود على أن التحديات الماثلة في السودان لن يتغلب عليها المجتمع الإقليمي والدولي بشكل فعّال ، دون تقديم الدعم لتوفير الأمن والاستقرار وتمكين عجلة التنمية من الدوران في دارفور، داعيًا الأطراف للعمل على سرعة تنفيذ الاتفاق وفق البرامج المتفق عليها وحث الحركات المسلحة المترددة على اللحاق بمسيرة السلام ، وفق تسوية من أجل طي ملف النزاع المسلح إلى الأبد. 

وأشار إلى أن معظم بنود وثيقة الدوحة تم تنفيذها ، داعيًا بعثة حفظ السلام الدولية "اليوناميد" لتوضيح الأسباب المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين ، نظرًا لحاجة دارفور لآلية لتقوم بدورها في رتق النسيج الاجتماعي، باعتبار أن السلام يسهم في تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين القبائل. 

وطلب من الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، مراجعة قوانين الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية في ظل الأجواء الإيجابية التي نتجت بعد رفع العقوبات الجزئية، لا سيما وأن دارفور أصبحت معبرًا اقتصاديًا حيويًا لغرب أفريقيا بفضل المكاسب التي تحققت ، كما استمع الاجتماع إلى عدد من التقارير واستعراض مسيرة التنمية في دارفور.