"الإداري" يحدد إلغاء قرارات العفو عن "إلإرهابيين" في 15 تشرين الأول

حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) جلسة 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي، بالعفو عن المتهمين في قضايا "الإرهاب".كان المحامي مجدي كشك قد أقام دعوى، وكيلاً عن مديري مركز "التقاضي للإصلاح السياسي" أحمد الحمامصي، وسوالين حسونة، وداليا العبد ، أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرارات العفو، الصادرة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، عن المتهمين في قضايا "الإرهاب" وقضايا "الأمن القومي"، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أهمها القبض على هؤلاء المتهمين، وإيداعهم السجون واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية الموقت، ووزيري الداخلية والعدل.وأوضحت الدعوى، التي حملت رقم 73051 لسنة 67 ق، أن "قرارات العفو، التي أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية، في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد، وغير مسبوقة، وأثارت جدلاً واسعًا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57، 58، 75، 155، 157 لعام 2012"، مشيرة إلى أن "العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي، والمجتمع لا ينظر إليها على أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة، لا يمكن أن يصدر فيها عفوًا رئاسيًا، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لم تكن في الإطار المرسوم للعفو، وهذا سبب أدعى لإلغائها".وطالبت الدعوى الرئيس الموقت عدلي منصور بـ"إلغاء تلك القرارات، حفاظًا على الأمن القومي".