أحمد أويحي سيعرض مخطط عمل حكومته على البرلمان الجزائري في أيلول المقبل

من المرتقب أن يعرض رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, خلال افتتاح الدورة العادية لـ"البرلمان الجزائري" في شهر سبتمبر / أيلول المقبل, برنامج عمل حكومته تمهيدًا لمناقشته والمصادقة عليه ليتسنى له البدء في تنفيذ ما جاء به على أرض الواقع في أقرب الآجال. ومن المنتظر أن يدرج رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, تغييرات كبيرة على برنامج حكومة تبون السابقة, خصوصا ما يتعلق بالشق الاقتصادي, وإدراج تغييرات عميقة على الإجراءات المتعلقة بتنظيم الاستثمار الأجنبي, على غرار القاعدة 51 – 49 التي لطالما فجرت جدلا كبيرا، وأيضا تطبيق مبدأ الشفعة. وسيشمل مخطط عمل الوزير الأول الجديد، تطبيق سياسية خصخصة المؤسسات العمومية التي تصنف في خانة الإفلاس, ولا تساهم سوى في استهلاك المزيد من الأموال من الخزينة العمومية دون مردودية في السوق.

ويترقب متتبعون للشأن السياسي الجزائري أن يقوم رئيس الوزراء أحمد أويحي بإلغاء كل القرارات التي اتخذها سلفه، وفي مقدمتها منح القروضي المصرفية للمستثمرين الكبار وتجميد عملية منح الأراضي الموجهة لإقامة المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تجميد الاستيراد. ويبقى الامتحان الأصعب أمام رئيس الديوان الرئاسي السابق والأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد, أحمد أويحي " الكارتل المالي " وطريقة تعاطيه مع محاربة الفساد وفصل المال عن السياسية, خاصة وأنه صرح مباشرة عقب تنحيته من على رأس الحكومة الجزائري عام 2012 " أن المال بدأ بدأ حكم في الجزائر", كما أنه سبق وأن أطلق حين كان ريس الوزراء سنة 1998 " حملة الأيادي النظيفة " لمطاردة المسيرين الفاسدين, لكن لم تلق حملته استجابة واسعة من الأجهزة الأمنية.

وحسب المعطيات الراهن سيلقى رئيس الوزراء أحمد أويحي, معارضة شرسة بالبرلمان الجزائري, حيث أعلنت تشكيلات سياسية عن تخوفها عن مصير القرارات الوطنية التي اتخذها عبد المجيد تبون بعد عزله من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة, وأكدت أن  “الأوليغارشية” خطر على الدولة والمؤسسات.

وكشف بيان لحزب العمال الجزائري المعارض, أنه يتقاسم مخاوف المواطنين من عواقب عزل ريس الوزراء الجزائري, عبد المجيد تبون, مذكرا بالدعم الشعبي التي لقتها قرارات تبون الأخيرة في محاربة رجال الأعمال ممن ينهبون الثروات الوطنية".

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري, ناصر حمدادوش, في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن تعيين أحمد أويحي هو بمثابة رسالة سلبية اتجاه الشعب الجزائري والرأي العام, وخاصة في المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية، وكأن البلاد عجزت عن إنجاب الكفاءات والإطارات النزيهة، ولم يجد "الحاكم الفعلي" إلا الخزانة القديمة.