سليم الجبوري يرفض تسييس عملية الإصلاح في العراق

شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في كلمة ألقاها خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد برعاية هيئة النزاهة، على أننا "لن نقبل بتسييس عملية الإصلاح أو جعلها مركبا للانتقام أو تصفية الحسابات، وعلى الكتل السياسية أن تدفع باتجاه مصلحة البلد العليا التي هي بالنتيجة وجه من مصالحها"، بينما عد رئيس هيئة النزاهة، عدم إقرار قانون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد "مؤشرًا سلبيًا" على العراق.

وقال الجبوري في كلمة ألقاها خلال احتفالية هيئة النزاهة لمكافحة الفساد، ان "مجلس النواب عازم على استضافة الهيئة في جلسات استماع لمناقشة تقارير الهيئة اضافة الى ان الهيئة بإمكانها دعم جهد لجنة النزاهة البرلمانية في المجال الرقابي للتشابه الكبير في الدور والهدف بينهما".

وأشار إلى أن "الهيئة تعد واحدة من أهم الأجهزة الرقابية في الدولة، وتحديدًا في مجال رقابة الفساد وتقييم الأداء ولا بد من دعمها وتقويتها والعمل على استقلاليتها من التأثير الحكومي والسياسي"، مضيفًا أن "عملية الإصلاح التي مضينا بها منذ ما يقرب من عامين هي طريق باتجاه واحد لا يقبل العودة أو التوقف؛ والقوة الدافعة للمضي به الى الامام هي ارادتنا التي نستمدها من إرادة الشعب ودعمه".

ولفت إلى أن "هيئة النزاهة واحدة من أهم المؤسسات التي نعول عليها في إنفاذ التوجه الإصلاحي بالكشف عن الفاسدين، ومن المهم أن يعلم الجميع أننا لن نقبل بتسييس عملية الإصلاح أو جعلها مركبًا للانتقام او تصفية الحسابات وعلى الكتل السياسية ان تدفع باتجاه مصلحة البلد العليا التي هي بالنتيجة وجه من مصالحها"، معتبرًا أن "الكتل السياسية اتخذت موقفا إيجابيا وداعما لعملية الإصلاح وليس من الانصاف اتهامها بالرضوخ أو الخوف بل هي حالة من التماهي والاندماج مع رغبة الشارع وتوجهاته".

وختم أنه "صوت على ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية دون تردد وقد كان ذلك بارادة وموافقة من الكتل السياسية جميعها، فعملية المحاسبة جزء من الإصلاح ولن نستطيع ضبط إيقاع عمل المؤسسات ما لم نكن واضحين في تحديد أماكن الفساد والمتورطين به والمتسببين في فشل منظومة الدولة".

وبيّن حسن الياسري خلال كلمة له في الاحتفالية "لقد أضحى الفساد ظاهرة عالمية لا يكاد بلد ينجو منها مع التفاوت بين الدول، مشيرًا إلى أن "الفساد والإرهاب باتا صفًا واحدًا، الأمر الذي أفضى إلى تفاقم خطره حيث أن من يؤمن بالفساد هو من يمول الارهاب" .

وتابع "العالم بأجمعه يصطف لمحاربة الفساد كما يصطف لمحاربة الإرهاب"، مبينا ان"الاتفاقية الاممية سعت لايجاد اطر التعاون بين الدول لمحاربة الفساد غير ان الدول لن تصل لغاية الان الى هذا الهدف بسبب العقبات حيث حثت الاتفاقية الى تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وكان العراق المستجيب الى هذا الامر" .

وأردف الياسري أن "مكافحة الفساد لم تعد مهمة تلقى على عاتق جهة معينة وليست امرا مناطاً بالاجهزة الرقابية فقط بل أضحت مكافحة الفساد منظومة متكاملة يسهم فيها الجميع بدءا من مؤسسات الدولة كافة الى المجتمع ومؤسساته المدنية"، مضيفاً ان "اخطر ما في ظاهرة الفساد وهو تحوله من فساد مالي واداري الى فساد مجتمعي بحيث يقوم المجتمع بالتعاطي مع ظاهرة الفساد من حيث لا يشعر".

وأشار "بهذه المناسبة فاننا نأمل بتلبية دعوة هيئة النزاهة للاخذ بالاجراءات الوقائية كما ابدى رئيس الوزراء في السابق دعمه لهذه العملية، داعياً مجلس الوزراء الى ضرورة الاسراع باقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد تهيئتها من قبل هيئة النزاهة وهي تعد استراتيجية تطبيقية عملية تمس الجانب العملي والجودة في الطرح لما تمثله من التزام"، مبينا ان"عدم اقرار هذه الاستراتيجية يعد مؤشراً سلبياً على العراق" .

وأكد الياسري أن "هيئة النزاهة في الوقت الذي تقوم به في متابعة ملفات الفساد فأنها لا تنسى الجانب التثقيفي والعملي بل هي ملتزمة بالجانب التوعوي بقيمة النزاهة والأمانة"، لافتا الى انه "بالتزامن مع الذكرى السنوية لمكافحة الفساد فقد اطلقت الهيئة شعار ( وظيفتي .. أمانتي) وهي ترمي الى حث الموظفين للالتزام والامانة واجتناب الشبهة والفساد وفي مسعاها فإنها تدعو مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعمها وإسنادها في هذا المشروع الوطني وأن تكرم الموظفين النزيهين، ولكي يكون الموظف النزيه المثل الأعلى".